«المركزى التونسى» يرفع نسبة الفائدة الرئيسية 75 نقطة أساسية لتبلغ 7%
عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعًا، واستعرض التطورات الأخيرة على الصعيدين الاقتصادي والمالي.
وقرر المجلس الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي بـ 75 نقطة أساسية لتبلغ 7.0، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبتي تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي إلى 6.0% و8.0%، على التوالي.
ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من تاريخ 18 مايو 2022.
والمرة السابقة التي زاد فيها المركزي التونسي أسعار الفائدة كانت في فبراير 2019 عندما رفعها بمقدار 100 نقطة أساس.
تشير آخر المعطيات المتاحة إلى ارتفاع سريع ومعمم للتضخم في جميع أنحاء العالم، وهو ما يتباين مع الانتعاشة الهشة للنمو العالمي الذي أضعفته تداعيات الأزمة الأوكرانية.
وعلى الرغم من مراجعة النشاط العالمي نحو الانخفاض، استمرت الأسعار في الارتفاع وفقًا لتطورات الأزمة، وذلك من منطلق أن التصاعد شبه المعمم للأسعار الدولية للمواد الأساسية والاضطرابات المستمرة على مستوى سلاسل التزويد قد زادت حدتها، مما أدى إلى تأجيج الضغوط التضخمية على مستوى سلسلة الأسعار بأكملها، ويمكن لهذه الضغوط أن تكتسي طابعًا أكثر استدامة من المتوقع.
وفي هذا السياق، توجهت العديد من البنوك المركزية حول العالم نحو تشديد سياساتها النقدية.
أما داخليًا، فقد قال البنك المركزي، إن النشاط الاقتصادي المدعوم أساسًا من القطاع الصناعي قد واصل خلال الربع الأول من سنة 2022 تدعمه التدريجي ليبلغ 2.4%، بحساب الانزلاق السنوي مقابل 1.6% في الثلاثي السابق.
وقد ساهم القطاع الصناعي بقدر هام في انتعاشة حجم الصادرات التي تزايدت بـ14% بحساب الانزلاق السنوي مقابل 4.4% في الربع الأخير من 2021.
ومن شأن الارتفاع المستمر لواردات المواد الأولية ونصف المصنعة خلال الفترة قيد الدرس أن ييسر تواصل انتعاشة الإنتاج الصناعي في الأشهر القادمة.
ومن المنتظر أن يعزز تحسن الوضع الوبائي ورفع القيود الصحية انتعاشة الخدمات، لاسيما تلك المرتبطة بالقطاع السياحي.
وقد أعرب المجلس عن عميق انشغاله إزاء المخاطر التصاعدية التي تحيط بآفاق تطور التضخم، مؤكدًا على أهمية تنسيق السياسات الاقتصادية لتجنب أي انزلاق تضخمي قد يزيد من حدة مواطن الضعف ويعيق انتعاشة النشاط الاقتصادي.
وأكد المجلس على إيمانه بضرورة الشروع بأسرع ما يمكن في الإصلاحات الهيكلية اللازمة التي من شأنها إعادة النمو الاقتصادي إلى مسار تصاعدي بهدف ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي واستدامة الدين العمومي.
