وزير الزراعة: تنفيذ الزراعة التعاقدية فى الذرة بالسعر العالمى وقت البيع

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن بدء تنفيذ الزراعة التعاقدية في الذرة، وذلك بعد الاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن وشركات إنتاج الأعلاف على تحديد الكميات اللازمة من المحصول، مع وضع سعر ضمان 6000 جنيه كحد أدنى للطن، وعلى أن يكون البيع بسعر السوق وقتها إذا كان في مصلحة الفلاح ‏حتى يستفيد بأعلى الأسعار.

وقال «القصير» إنه تم الانتهاء من وضع صياغة العقود وإرسالها إلى المديريات الزراعية لتوزيعها على المزارعين للاشتراك في المنظومة، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للطن دون تكاليف النقل، والتي يتحملها المشترى، على أن يكون البيع بأسعار السوق وقتها إذا كانت أعلى وفي مصلحة الفلاح، وفي حالة انخفاض أسعار السوق سوف تلتزم مصانع الأعلاف واتحاد الدواجن بالسعر المتفق عليه في التعاقد، وهو الـ6 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات التي تضمن جدية تنفيذ الاتفاق، ومنها قيام المشترين بتحرير شيكات بنكية.

يشار إلى أن وزير الزراعة كان قد عقد عدة اجتماعات مع اتحاد منتجي الدواجن وشركات الأعلاف، بحضور رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، وممثلين عن مجلس الوزراء، وذلك لتشجيع الزراعة التعاقدية في الذرة من أجل حماية الثروة الداجنة والحفاظ على الإنجازات والمكتسبات التي حققتها خلال السنوات الماضية، والتي  أصبحنا نحقق فيها الاكتفاء الذاتي، حيث تسعى الدولة لتحقيق زيادة الإنتاج المحلى من كافة المحاصيل الزراعية، وحماية الكثير من الصناعات المحلية في ظل الظروف الراهنة محلياً وعالمياً وما ترتب عليها من تقلبات في أسعار المحاصيل الزراعية، خاصة محصول الذرة المكون الرئيسي للأعلاف، كما تسعى الدولة إلى تحقيق مصلحة الطرفين، المزارعين ومنتجي الدواجن.