خبراء لـ «سي إن إن»: تنوع الاقتصاد المصري والمشروعات القومية وراء تراجع معدل البطالة

أرجع خبراء، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، تراجع معدل البطالة في مصر رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، إلى تنوع الاقتصاد المصري ومواصلة الدولة في تنفيذ المشروعات القومية التي جذبت واستوعبت عدد كبير من العمالة، وأبرزها مشروع تطوير الريف المصري المعروف باسم "حياة كريمة"، متوقعين استمرار معدل البطالة في الانخفاض مع التقدم في تنفيذ تلك المشروعات.

وأشارت في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، إلى انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 7.2% في الربع الأول من عام 2022، من 7.4% في الربع الأخير من 2021، بتراجع قدره 0.2% عن كل من السابق والربع المماثل من العام الماضي.

كما لفتت الشبكة الأمريكية إلى ارتفاع أعداد العمالة المصرية المشتغلين بمقدار 297 ألف مشتغل خلال الربع الحالي من العام عن الربع السابق، وانخفاض المتعطلين بمقدار 55 ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار 242 ألف فرد، بحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار، إنه رغم تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر، إلا أن معدل البطالة استمر في مسار التراجع، مرجعًا السبب إلى تنوع الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه بالرغم من تأثر قطاعات السياحة والنقل سلبًا بالأزمة الحالية إلا أن هناك قطاعات إنتاجية أخرى مثل الصناعة والزراعة ما زالت تتجه نحو التوسع في المشروعات لتلبية الطلب.

وأضاف بدرة، في تصريحات لـ"سي إن إن" إنالمشروعات القومية هي كلمة السر في انخفاض معدل البطالة في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري، نظرًا لما توفره من فرص للتشغيل والعمالة للشباب بالأخص في محافظات الصعيد، والتي تشهد خلال الفترة الحالية تنفيذ أكبر عدد من مشروعات البنية التحتية ضمن المشروع القومي حياة كريمة، مما يطرح العديد من فرص التشغيل للشباب للعمل بشركات المقاولات والمصانع المغذية للمشروع.

وتوقع الخبير الاقتصادي استمرار انخفاض معدل البطالة خلال الربع الجاري من العام، شريطة ألا تظهر أي مؤثرات سلبية خلال فترة الشهر ونصف المتبقية من هذا الربع، مبديًا تفاؤله باستمرار انخفاض البطالة في ظل ما أعلنه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن رؤية الدولة في تسهيل إجراءات إنشاء الشركات ومنح الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة بصورة أكبر في الاقتصاد لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

فيما أرجعت ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تراجع معدل البطالة خلال الربع الأول من الجاري، إلى جهود الدولة لتشجيع الشباب على إنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، والتي جذبت أعداد كبيرة من الشباب خاصة السيدات، مشيرة إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة انعكس على خفض حجم البطالة بين الفتيات، والتي أصبحت تحصل على تمويلات من الجهات المعنية وتفتح مشروعات صغيرة منتجة.

وأشارت المزلاوي، في تصريحات لـ"سي إن إن"، إلى الحوافز التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا لتشجيع تعميق المكون المحلي، وإنشاء صناعات محلية بديلة للمستوردة لخفض فاتورة الواردات، ما ساعد القطاع الصناعي على استحواذه على النسبة الأكبر من حجم العمالة خلال الفترة الأخيرة.

ولفتت المزلاوي في تصريحاتها إلى نجاح مبادرة "حياة كريمة" والمشروعات القومية الضخمة في استيعاب أعداد كبيرة من العمالة للعمل في قطاعات المقاولات والصناعات المغذية لقطاع التشييد والبناء، مضيفة إن الدولة كلما توسعت في هذه المشروعات سيتم خفض عدد البطالة.