إليزابيث بورن.. رئيسة الحكومة الفرنسية الجديدة تستعد لأزمات طاحنة
ملفات عديدة في انتظار إليزابيث بورن، رئيسة الوزراء الفرنسية التي اختارها الرئيس إيمانويل ماكرون، خلفًا لجان كاستكس رئيس الوزراء السابق الذي قدم استقالته الإثنين.
كانت إليزابيث تشغل منصب وزيرة العمل في الحكومة السابقة، وهي أول امرأة تتولى مسئولية الحكومة الفرنسية منذ ما يقرب الثلاثة عقود، فمن سبقتها هي إديث كريسون رئيسة الوزراء في عهد الرئيس فرانسوا ميتران.
تفوق حزب ماكرون في الانتخابات البرلمانية.. أولى مهام "بورن"
الملفات التي تنتظر إليزابيث ألمح إليها الرئيس الفرنسي ماكرون، حيث كشف عن رغبته في تعيين امرأة لزيادة الاهتمام بالمسائل الاجتماعية وقضايا الاقتصاد والبيئة وكذلك الصحة والتعليم وتعليقا على تعيينها قال إيمانويل ماكرون: «عزيزتي إليزابيث، البيئة والصحة والتعليم والعمالة الكاملة وإحياء الديمقراطية وأوروبا والأمن ملفات يجب العمل عليها مع الحكومة الجديدة، سنواصل العمل معا بلا كلل من أجل الشعب الفرنسي».
أول وأهم الملفات التي ستعمل عليها إليزابيث، هو استمرار تفوق حزب ماكرون وحلفاءه في الانتخابات البرلمانية في يونيو القادم، الانتخابات التي ستجري على جولتين ستكشف أي فئة تتمتع بأغلبية في الجمعية الوطنية.
وكالة الصحافة الفرنسية أكدت أن تعيين بورن رئيسة للحكومة خطوة من ماكرون لصيد عصفورين بحجر واحد، حيث اعتبرت الوكالة إن القرار يبعث رسالة لمعسكر اليسار أن الرئيس مهتم بالمشكلات الاجتماعية التي يعاني منها الفرنسيين، وكذلك كبح جماح جان لوك ميلنشون الذي يسعى جاهدًا للفوز بالانتخابات التشريعية استعدادًا لفرض نفسه كرئيس جديد للحكومة الفرنسية بعد نهاية الانتخابات التشريعية.
ملف التقاعد
ملف التقاعد كان ولا يزال يمثل أزمة للحكومة، وفسر محللون إن نسبة الأصوات المنخفضة التي حصل عليها إيمانويل ماكرون أمام منافسه "لوبان" مقارنة بانتخابات 2017 تعكس حقيقة الازمات التي يعاني منها الشعب الفرنسي،
الملف المشتعل دفع الناخبون الغاضبون بتحذير ماكرون مرارا بشأن إصلاح نظام معاشات التقاعد، وحذّر فيليب مارتينيز، رئيس الاتحاد العام للعمال في فرنسا (سي.جي.تي) المدعوم من الاشتراكيين، ماكرون من أنه لن ينعم «بشهر عسل» وحري به أن يتوقع مظاهرات إذا لم يتراجع بالكامل، وهو ما تتحمل إليزابيث بورن حاليًا مسئولية حل تلك الأزمة.
معالجة الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار
كما تواجه إليزابيث بورن العديد من الملفات الملتهبة، على رأسها تدهور الأوضاع الاقتصادية التي بدأ مع جائحة كورونا وما أن بدأت تتحسن الأحوال جاءت تداعيات الحرب «الروسية - الأوكرانية»، لتضع مزيدا من العراقيل أمام تحسن الأوضاع الاقتصادية.
الارتفاع الهائل في أسعار الطاقة أزمة واجهت الحكومة السابقة، وتتحمل إليزابيث مسئولية حلها، حيث ووضعت الحكومة السابقة لماكرون حدا لأسعار الكهرباء، وقدمت خصومات على أسعار المستهلكين، وقال ماكرون خلال الحملة إنه سيحمي الناخبين طالما كان ذلك ضروريا، لكنه لم يقدم جدولا زمنيا.
وفي الوقت ذاته، يقول مشرعون إن الناخبين يشتكون بالفعل من ارتفاع أسعار جميع أنواع المواد الغذائية الأساسية، مثل زيت دوار الشمس المصنوع في أوكرانيا والأرز والخبز.
وتسبب ارتفاع أسعار المستهلكين في أسوأ اضطرابات اجتماعية في فرنسا منذ ثورة الطلاب في عام 1968، إذ تسببت احتجاجات «السترات الصفراء» 2018 في اضطرابات دامت لعدة شهور في باريس ومختلف ميادين فرنسا. ولذلك سيتعين على إليزابيث بورن أن تخطو بحذر تجنبًا لاشتعال الاحتجاجات.