انطلاق أعمال اليوم الثاني من اجتماعات المسار الدستوري الليبي بالقاهرة
انطلقت بالعاصمة المصرية القاهرة أعمال اليوم الثاني للجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري الليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وبحسب ما أعلنه المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، فإن الاجتماع سيناقش المسار الدستوري تعديل النقاط الخلافية في مسودة الدستور بين لجنتي مجلس النواب والدولة بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي يرضي كل الأطراف.
في وقت سابق، قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، لوفدي مجلسي النواب والدولة، المشاركين في الجولة الثانية لاجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة، إن التأخير في الوصول إلى توافق بشأن الأساس الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات وإبقاء العملية مفتوحة لن ينجح، محذرة من أن ذلك سيؤدي حتمًا إلى مزيد من الانقسام والصراع يصعب جدًا معه إعادة ليبيا إلى طريق الاستقرار.
ورحبت وليامز في كلمتها خلال الاجتماع الذي استأنف جولته الثانية، اليوم الأحد بالقاهرة، بحضور أعضاء وفدي مجلسي النواب والدولة لتحديد الترتيبات الدستورية اللازمة لتحقيق التطلع الديمقراطي المشروع والذي طال انتظاره والذي يتوق له 2.8 مليون مواطن ليبي تسجلوا للتصويت لانتخاب ممثليهم»، معربة عن امتنانها للحكومة المصرية لاستضافة الاجتماع وكرم الوفادة وتوفير الخدمات والتسهيلات لتمكين الاجتماع من الالتئام، معتبرة أن «هذا الدعم يضرب بأطنابه في تقليد راسخ من المشاركة الإيجابية للشركاء الإقليميين وهو أمر أساسي لضمان مستقبل مستقر لليبيا، ومنه للمنطقة برمتها.
وذكّرت وليامز في كلمتها أعضاء وفدي المجلسين بأنهم في القاهرة للمرة الثانية لأن الوقت ينفد بسرعة، والشعب الليبي تواق، أكثر من أي وقت مضى، للاستقرار الذي لا يمكن أن يتأتى سوى بإجراء انتخابات وطنية على أساس إطار دستوري سليم وتوافقي، منوهة بأن أعمال اللجنة المشتركة التي بدأت يوم 13 أبريل ستنتهي يوم 28 مايو الجاري، ما يعني خلال 45 يومًا من انطلاقها لتحديد الأولويات الدستورية.
وجددت وليامز في كلمتها التأكيد على أن رسالتها في جميع ما تقوم به "هي ذاتها"، مذكرة المشاركين بأن "الشعب الليبي سئم من الحرب والتنافس الذي لا ينتهي على السلطة التنفيذية والموارد الاقتصادية لليبيا، ويريد اختيار ممثليه كي يتحقق حلمه بالاستقرار والازدهار الذي طال انتظاره، بعد أكثر من عقد من الاضطرابات العاتية"، معربة عن تطلعها إلى العمل مع أعضاء الوفدين "لتيسير التوصل إلى اتفاق لطالما نصبو إليه بشأن هذه المسائل الرئيسية في غضون أقل من أسبوع".
