شركات أمريكية ترغب في زيادة حجم التعاون مع مصر بمجال الطاقة
التقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الإثنين، مع مسئولي الغرفة التجارية الأمريكية ووفد من رجال الأعمال الامريكين.
ويهدف اللقاء إلى تعرف عدد من الشركات الأمريكية العاملة في مجال الطاقة بشأن التعرف على التجربة المصرية والإجراءات التي اتخذها قطاع الكهرباء في مجال خفض الإنبعاثات، وذلك في إطار الإعداد لمؤتمر الأطراف "COP27" المقرر عقده فى نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، وبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وكذا زيادة فرص الاستثمار على أرض مصر.
وبحسب بيان لوزارة الكهرباء، أشاد الوزير في بداية اللقاء بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر وأمريكا في العديد من جوانب التعاون المختلفة بمختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، والتعاون المثمر والبناء مع عدد من الشركات الأمريكية في مشروعات القطاع على أرض مصر، معربًا عن رغبته في زيادة حجم هذا التعاون.
واستعرض الوزير الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها، مشيرًا إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون.
وأشار إلى الخطوات الناجحة التي اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث نجح القطاع بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين فى تنفيذ ثلاثة محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء في “بني سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات”، وذلك باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الإنبعاثات.
وأوضح أن القطاع نجح فى إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بلغت أكثر من 28 ألف ميجاوات، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
ولفت إلى استراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.
وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة، وتخصيص عدد كبير من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحًا أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ونوه بأن الاهتمام الذي يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة تستهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات في عام 2023، لافتًا إلى أن القطاع اتخذ عدد من الإجراءات المهمة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعاته، وأصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وذكر أن هناك تعاونًا مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم، مؤكداً على استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال.
ولفت إلى أن الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة فى المستقبل القريب، حيث تعمل حالياً لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال.
وقال إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن توجه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال تمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، حيث سيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.
وأكد على الجهود التي تقوم بها مصر تكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التي تتمتع بها القارة الإفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الإفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.
كما أكد على الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لتعظيم الإستفادة من الطاقات المتجددة فى تحلية المياه حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية، حيث تم تحديد الأرض المطلوبة مع خطة مدتها 5 سنوات تبدأ من عام 2020-2050 بهدف إنتاج حوالي 3 مليون م 3 / يوم.
كما أكد على اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائي مع دول الجوار، مشيرًا إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا والسودان، بالإضافة إلى مشروعات الربط مع السعودية وقبرص واليونان حتى تصبح مصر مركز إقليمي لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والإفريقية.
ونوه بأن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع ، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم ، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائي في الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
ولفت إلى اهتمام الدولة بالآليات المختلفة للتخلص من المخلفات وخاصة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية منها.
وأشاد وفد رجال الأعمال الأمريكيين بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة في كافة المجالات، والإصلاحات التى نجحت مصر بصفة عامة في تحقيقها، وبالإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء المصرى فى تحقيقها خلال فترة القليلة الماضية .
وأكدوا عن رغبتهم في زيادة حجم التعاون فى العديد من المجالات وخاصة الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر حتى الوصول إلى صفر إنبعاثات.
كما أشادوا بكافة الجهود التي قام بها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى بما وما حققته مصر في مجال مكافحة التغير المناخي حيث أصبحت دولة رائدة في المنطقة مما يشجع على نقل تلك الخبرات إلى الدول الأخرى بالمنطقة، كما أكدوا على أهمية استمرار التعاون وتبادل الرؤى خلال الفترة المقبلة استعدادا لتنظيم مصر لفعاليات مؤتمر الأطراف COP 27 فى مجالات الطاقات المتجددة ، تحسين كفاءة الطاقة والبحوث والدراسات
وفي نهاية اللقاء، أكد وزير الكهرباء على الاستعداد الكامل لفتح التعاون مع الشركات الأمريكية في مجالات الاستثمار المختلفة.
