خبير اقتصادي: دمج الفنادق والموانئ لطرحها بالبورصة يدعم المناخ الاستثماري

قال الخبير الاقتصادي أحمد البكري، إن إعلان الحكومة عن سعيها لدمج 7 فنادق حكومية يسهم في تنمية القطاع، موضحًا أن الحكومة تمتلك سلسلة كبيرة من الفنادق سواء الفنادق التاريخية أو الفنادق المعاصرة.

وأضاف البكري في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الفنادق الحكومية المملوكة للدولة لها علامات تجارية علي أعلى مستوى، مشيرًا إلى أنه في حالة دمج الفنادق الحكومية لتعمل تحت مظلة شركة واحدة استعدادًا لطرحها في البورصة يسهم في تنمية سوق المال وتنمية الفنادق الحكومية نفسها كونه سيوفر التمويل المطلوب لتطويرها بصفة مستمرة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الحكومة تعمل على تنشيط الوضع الاقتصادي الحالي في إطار العمل على مواجهة الأزمة العالمية التي تواجه العالم في إطار العمل على تنمية الاقتصاد المحلي وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية عبر طرح شركات كبرى في البورصة.

وأوضح أن الحكومة تعي أهمية جذب الاستثمار الأجنبي في إحداث حالة من النمو الاقتصادي في إطار مواجهة الأزمة العالمية، حيث تعي الدولة ما يتعرض له المواطن من ارتفاع في موجة التضخم لذا فإن الدولة لجأت إلى تنشيط الأسواق.

وأكد الخبير الاقتصادي أن دمج 7 موانئ تحت مظلة شركة واحدة ومن ثم طرح هذه الشركة في البورصة سيعمل على دعم قطاع الموانئ، مشيرًا إلى أن الحكومة تعي تمامًا أهمية قطاع الموانئ في دعم الاقتصاد القومي للدولة.

وأشار إلى أن قطاع النقل في مصر يعد من أهم القطاعات الاقتصادية التي تعتمد عليها الدولة في إطار تنمية الناتج القومي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وأن الحكومة تستهدف جذب رءوس الأموال الأجنبية وزيادة الاستثمارات المحلية في إطار العمل على تنشيط حركة السوق المحلية مما يسهم في إحداث تنمية مستدامة.