الهند تعفى مصر من قرار حظر صادرات القمح

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الهند أعفت مصر من قرارها الخاص بحظر صادرات القمح.

وأوضحت، في تصريحات لـ«الدستور»، أنه تمت محادثات بين القاهرة ونيودلهي على أعلى المستويات، لتكون مصر جزءا من استثناءات هذا القرار، مشيرا إلى أن التعاقدات مستمرة.

وأعلنت الهند، أمس، عن حظر صادراتها من القمح، بعد أيام فقط من تأكيدها أنها تستهدف تصدير شحنات قياسية هذا العام، حيث أدت موجة الحر الشديدة إلى تقليص الإنتاج، وارتفعت الأسعار المحلية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وأوضحت المصادر أن وزارة التموين استهدفت مناشئ متعددة لاستيراد القمح، والتي يصل عددها إلى 15 دولة، لافتة إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية تعاقدت نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال مناقصة عالمية، على شراء 350 ألف طن من مناشئ أوروبية.

وفي السياق، قال وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، إن الوزارة نجحت في استراتيجية لتوفير السلع الغذائية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

وأضاف وزير التموين، في تصريحات لـ«الدستور»: «نستهدف جمع من 5 إلى 6 ملايين طن قمح محلى من المزارعين، وفاتورة شراء القمح تسجل نحو 40 مليار جنيه سنويا، منها نحو 18 مليار جنيه قمح محلي، وما يتراوح من 20 لـ22 مليار جنيه فاتورة استيراد القمح».

وأشار إلى قدرة الدولة على تأمين الكميات التي تحتاجها، بالرغم من ارتفاع سعر طن القمح عالميا من 250 دولارا إلى ما يتراوح من 334 و350 دولارا للطن، أي بواقع 100 دولار، كما وجّه مديريات التموين بالمحافظات، ‏بالتعاون مع مباحث التموين، بمصادرة أي سيارة تقوم بنقل ‏القمح من محافظة إلى أخرى دون تصريح، حيث تم إصدار توجيه بزيادة عدد نقاط تجميع الأقماح وتخفيف الإجراءات، بالإضافة للتسهيل على صغار المزارعين، كما وجّه بوضع قواعد خاصة بالنسبة للمساحات الصغيرة.