القصير يكشف جهود الوزارة في رفع كفاءة الأصول والتعامل مع أراضي الدولة

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، إنه منذ أن تشرف بتكليف مهام الوزارة تم إعطاء ملف رفع كفاءة الأصول وتقنين التعامل في أراضي الدولة وتحصيل المستحقات الناشئة عنها أولوية قصوى حيث تم التكليف بحصر الأصول التابعة للوزارة وكل الهيئات وعمل سجل وبيانات منفصلة لكل أصل متضمناَ كل البيانات الخاصة به، ومراجعة التعاملات على هذه الأصول ومدى قانونيتها واقتصادياتها حفاظاً على المال العام وتقنيناَ لأوضاع المتعاملين عليها، والاهتمام بمنظومة التحول الرقمي وأهمية تسجيل البيانات على المنظومة مع الاهتمام بالتعامل من خلال منظومة المستندات المؤمنة مع الارتقاء بمستوى التعامل مع المنتفعين.

وأضاف: «لكن لا يخفى على الجميع أن هناك اشتراطات واجراءات لابد ان تتم بها دورة تقنين الأراضي طبقاً لما حددتها القوانين التي يتم التقنين في إطارها من اشتراط الرجوع إلى جهات معينة حتى لا تكون الأراضي المطلوب التعامل عليها داخل مناطق استراتيجية أو مناطق آثار، وأيضاً لابد من التأكد من توافر المقننات المائية لها حتى لا يتم التصرف في أراضي ليس لها مقنن مائي أو أن الأراضي المطلوب التعامل عليها تدخل في مناطق المحميات الطبيعية وهو ما يستلزم الرجوع بشأنها إلى وزارة البيئة، وهنا كلفنا مسؤولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باستمرار التنسيق مع الجهات المطلوب الحصول على رأيها في أسرع وقت».

وتابع وزير الزراعة: «كما نضيف بأنه فيما أثير بشأن وجود تداخل فى الولايات على الأراضي فإن ذلك غير موجود في الواقع إذ أنه حال صدور قرارات بنقل ولاية منطقة معينة إلى جهة ولاية أخرى يتم التنسيق من خلال المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة في شأن نقل كل المستندات والتعاملات الخاصة بالأراضي المنقول ولاياتها إلى جهة الولاية الجديدة التي تتولى التعامل مع واضعي اليد طبقاً لآخر موقف مع جهة الولاية السابقة».

واختتم: «هذا وقد قامت الهيئة في العامين الآخرين بتطوير منظومة الشباك الواحد وتوثيق البيانات وتسجيلها والرقابة عليها واتابع بنفسي وبشكل شخصي هذا الأمر، وسوف نستمر في تحسين مستوى الأداء خلال الفترة المقبلة، أما فيما يتعلق بموضوع الأراضي التي كانت تابعة لولاية الهيئة وخرجت من الولاية في ضوء القانون 341 فقد قمت فور تكليفي بالمسئولية ببحث هذا الأمر وقمنا بالعرض على مجلس الوزراء الموقر وتم التنسيق مع كل الجهات من المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة حيث تم حصرها وعرض الموقف بشأنها وسوف يتم التعامل عليها في ضوء ما سوف يصدر من قرارات بشأنها».