مصر تستحوذ على 53% من الاستثمار الأجنبى المباشر بشمال إفريقيا
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر ظلت في مقدمة الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا للعام الخامس على التوالي في 2020/2021، على الرغم من التحديات التي فرضتها أزمة كورونا، موضحة أن الاستثمار الأجنبي بلغ 5.9 مليار دولار، وهو ما يمثل 53% من الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى شمال إفريقيا.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي- افتراضيًا- في المائدة المستديرة لمنتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمية، وهو مركز الفكر المستقل للبنوك المركزية والسياسة الاقتصادية والاستثمار العام، ويتمحور نطاق عمله حول السياسة العالمية والاستثمار بالبنوك المركزية والصناديق السيادية، كما يوفر المنتدى منصة محايدة لمشاركة القطاعين العام والخاص في دول العالم.. شارك في المنتدى الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر زاد في الربع الأول من عام 2021/2022 بنسبة 4%، مع زيادة الاستثمار الداخلي في القطاعات غير البترولية بنسبة 28%، بما في ذلك الصناعة والخدمات المالية والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، موضحة أن المملكة المتحدة تمثل 34% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر تليها الولايات المتحدة.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد جهود مصر لتحسين بيئة الأعمال، والتي تشمل الاستفادة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والبناء عليها، مثل قوانين الاستثمار والإفلاس الجديدة، وكذلك تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعديل قانون سوق رأس المال، وإطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي والذي يضم مجموعة من الركائز الداعمة، منها زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تحسين كفاءة سوق العمل والتعليم والتدريب التقني والمهني من خلال تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني، ووضع الإطار المؤسسي لتفعيل دور القطاع الخاص في التعليم والتدريب، والتكامل بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل، وتمكين المرأة والشباب وذوي القدرات الخاصة، مشيرة إلى مبادرة "إرادة" والتي تهدف إلى بناء إطار تشريعي أفضل يدعم مناخ الاستثمار في مصر.
