إحالة 3 مسئولين بـ«تعليم القاهرة» ومالك مدرسة لـ«الجنايات» بتهمة الرشوة
أحالت النيابة العامة ٣ مسئولين بتعليم القاهرة وآخر مالك إحدى المدارس الخاصة للمحاكمة للجنايات بتهمة الرشوة.
وجاء في نص قرار الإحالة، الذي حصل «الدستور» على نسخة منه، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "ن.ف" 59 سنة- مدير إدارة التعليم الخاص بمديرية التعليم بالقاهرة- و"أ.م" 55 سنة- موجه مالى وإداري بإدارة المعادي التعليمية، و"م.ج" ۳۹ سنة- موجه مالي وإداری بإدارة المعادى التعليمية، و" م.ع 21 سنة- مالك مدرسة خاصة للغات بالمعادي للغات، "هارب"- و"م.ع" ٦١ سنة- محاسب مالي بإحدى المدارس الخاصة بمنطقة المعادي، لأنهم في غضون عام ۲۰۱۸ بدائرة قسم شرطة المعادى محافظة القاهرة طلبت وأخذت المتهمة الأولى، بصفتها موظفة عمومية، مدير إدارة التعليم الخاص بمديرية التعليم بالقاهرة لنفسها عطايا للإخلال بواجبات وظيفتها، بأن طلبت من المتهم الرابع- بوساطة المتهم الخامس- مبلغ مائتي وخمسين ألف جنيه، أخذت منها مائة وثلاثة وسبعون ألف جنيه علی سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات زيادة رسوم التعليم والنشاط المميز والسيارة بإحدى المدارس الخاصة بمنطقة المعادي، المملوكة للمتهم الرابع عن العام الدراسي ۲۰۱۹/۲۰۱۸، باعتمادها كشف الأبحاث المالية بوجود خسارة للمدرسة على خلاف الحقيقة عن العام الدراسي ۲۰۱۷/٢٠١٦ على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين الثاني والثالثة بصفتهما موظفين عمومين- الثاني موجه مالى وإداري بإدارة المعادى التعليمية، والثالثة موجه مالي وإداري بإدارة المعادي التعليمية- طلبا وأخذا لنفسيهما عطايا للإخلال بواجبات وظيفتهما، بأن طلب وأخذ المتهم الثاني من المتهم الرابع- بوساطة المتهم الخامس- مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة- وطلبت وأخذت المتهمة الثالثة من المتهم الرابع- بوساطة المتهم الخامس- خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إثباتهما على خلاف الحقيقة بكشف الأبحاث المالية وجود خسارة للمدرسة عن العام الدراسي ۲۰۱۷/٢٠١٦ على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح قرار الإحالة أن المتهم الرابع قدم رشوة لموظفين عموميين للإخلال بواجبات وظيفتهم، بأن قدم للمتهمين من الأولى حتى الثالثة- بوساطة المتهم الخامس- عطايا على سبيل الرشوة، محل البندين أولا وثانيا، مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهم على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهم الخامس توسط في رشوة موظفين عموميين للإخلال بواجبات وظيفتهم، بأن توسط في جريمة الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبندين أولا وثانية على النحو المبين بالتحقيقات.
ولفت قرار الإحالة إلى أن المتهمين من الأولى حتى الثالثة بصفتهم سالفة البيان غيروا بقصد التزوير في محرر رسمي، وهو تقرير الأبحاث المالية في حال تحريرهم كمختصين بوظيفتها؛ وكان ذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها؛ بأن أثبتوا على خلاف الحقيقة في تقرير الأبحاث المالية الخاصة برسوم التعليم ونشاط السيارة والنشاط المميز خسارتها عن العام المالي الدراسي ۲۰۱۷/۲۰۱٦، مع علمهم بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما استعملوا المحرر المزور محل الاتهام السابق فيما زور من أجله مع علمهم بتزويره، بأن عرضوا التقرير المزور على لجنة شئون التعليم الخاص بالمديرية فصدر قرار برفع رسوم السيارة والنشاط المميز والتعليم للمدرسة دون وجه حق، مع علمهم بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أوضح قرار الإحالة أن المتهمين الرابع والخامس اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأولى حتى الثالثة في ارتكاب جريمة تزوير المحررات الرسمية واستعمالها- محل الاتهام الوارد بالبند السابق- بأن اتفقا معهم على تزوير تقرير الأبحاث المالية وساعداهم في تزويره بأن أمداهم بفواتير مشتريات وكشوف صرف خاصة برسوم التعليم ونشاط السيارة، والنشاط المميز عن العام المالى الدراسی ۲۰۱٤/ ۲۰۱۷، وهمية وغير مطابقة للواقع، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما ارتكبا تزويرا في محررات أحد الناس "فواتير مشتريات وكشوف صرف بحساب رسوم التعليم ونشاط السيارة والنشاط المميز"، وكان ذلك بزيادة كلمات على غرار الصحيحة منها.