ماذا ستعمل الحكومة لرفع إيراداتها خلال العام الجديد؟.. الموازنة تجيب
تستهدف الحكومة خلال العام المالي الجديد ٢٠٢٣-٢٠٢٢ زيادة سنوية لجملة الإيرادات إلى 1.5 تريليون جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 11.2 % مقارنة بالعام الحالي، وذلك بنسبة 16.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وللوصول إلى هذه الإيرادات تعتمد الحكومة في خطتها على التطبيق الكامـل لإجـراءات الإصلاحية الضريبية وغيـر الضريبية والتـي نفـذت خـلال الفتـرة السابقة، بالإضافة إلى التوسع في قاعدة الإيرادات بشكل فعال وعادل وزيادة درجة ربط القاعدة الضريبية.
وحسب بيانات الموازنة العامة للدولة ، تعتمد الحكومة في زيادة مواردها أيضًا على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الخاصــة بميكنة وتحسين الإدارة الضريبية، ونفاذ القوانين والقرارات الضريبية بشكل كامل وفعال، وعلى رأسها تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة لتحصيل الضريبة على التجارة الإلكترونية، وكذلك تعديلات الضريبة على الدخل.
كما تستهدف العمـل علـى زيـادة أعـداد المسجلين المخاطبين بهذه القـوانين.
كما تستهدف الحكومة في خطتها التوسع فى حصر المجتمع الضريبي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، واستمرار تفعيل قانون الضرائب على المهن الحـرة والتوسـع فـى تسـجيل أصـحاب المهـن الحـرة لتوسـيع القاعـدة الضــريبية، وتحصــيل الضــريبة المفروضــة علـى الأربــاح الرأسـمالية، بالإضافة إلى استمرار تطوير وتحسين المعاملـة الضـريبية علـى عوائـد الأوراق الماليـة الحكوميـة مـن ذون وسندات وكذلك العمل علـى تطـوير منظومـة تحصـيل الضريبة علـى المرتبـات والأ جـور وفقـاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
كما يأتي على رأس الإصلاحات الضريبية المستهدفة تحسين التغطية الضريبية من خلال استمرار ميكنة امنظومـة ضـرائب المرتبـات والأجـور، وربـط قواعـد بيانـات مصلحة الضرائب بقاعدة بيانات صناديق المعاشات، وتحسين ودعم أسـاليب إدارة المخـاطر مـن خـلال الاسـتخدام الأفضل والذكي للبيانـات والمـوارد، فضـلاً عـن استمرار تحصيل الخزانة (المالـك) لجـزء مـن الفوائض الأرباح المحققة من قبل البنوك العامة والهيئات الأقتصادية وشركات العام.
ومراعاة منها التداعيات السلبية التي تعرضت لها الفئات الأكثر احتياجًا والمجتمعين التجاري والصناعي نتيجة الأزمة التي العالمية الحالية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، أكدت الحكومة في خطة الموازنة الجديدة، أنه على الرغم من سعيها لتوسـيع القاعـدة الضـريبية وتحصـيل مسـتحقات الخزانة العامـة، إلا أنها أخذت في الاعتبار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد عالمياً، حيث قامـت باتخـاذ العديد من الإجراءات المؤقتة والتى تستهدف تقديم المساندة للفئات والقطاعات الأكثر تضرراً بتخفيـف العـبء الضـريبي عنها، وفي سبيل ذلك استهدفت الحكومة تعـديل منظومـة الضـرائب علـى الأجور والمرتبات، مع زيادة حد الإعفاء من الضريبة إلى ٣٠ جنيها بدلًا من 24 ألف جنيه للتخفيف عن المواطنين، بالإضافة إلـى تحمـل الخزانـة العامـة للدولـة لقيمـة الضـريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ٣ سـنوات بقيمـة ٣٫٧٥ مليـار جنيـه، فضـلاً عـن اقتراح تعديلات على مشروع قانون الضريبة علـى الـدخل لتنشـيط البورصـة المصـرية وتجديـد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية المقررة حتى ٣١ ديسمبر المقبل والعمل على إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة، وغيرهـا من الإجراءات على جانب الايرادات العامة سواء الضـريبية أو الغيـر ضـريبية التـي مـن شـأنها تخفيف آثار الأزمة الحالية على المواطنين والحفاظ على النشاط الاقتصادي المحلي.
