60 شركة مصرية تتحالف مع نظرائها فى تونس لتنمية أوجه التعاون المشترك
استهل محمد عبد الفتاح، نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، كلمته خلال جلسة منتدى الأعمال المصرى التونسي المشترك، الذى عقد اليوم بالعاصمة التونسية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ونجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، بنقل تحيات أكثر من 5 ملايين منتسب للغرف التجارية المصرية.
أشار إلى أن لقاء اليوم، وحضور ممثلى أكثر من 60 من كبرى الشركات المصرية، ليتحالفوا مع نظرائهم التونسيين، إنما يأتي فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بأهمية تنمية أوجه التعاون مع الجانب التونسي في مختلف المجالات، خاصة ما يتعلق بمجالات النقل متعدد الوسائط، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، ومشاريع الطاقة، والسّعي لتكامل الموارد، وبالأخص في مدخلات الصناعة ومستلزمات الإنتاج وتصنيعها المشترك، وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي، والاستفادة من دروس جائحة كورونا، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الجائحة والأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
أضاف، أن اللقاء سيتضمّن نقل تجربة مصر فيما يتعلق بالنهوض بالبنية التحتية من كهرباء وطرق وموانئ ومياه وصرف صحي وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس بموانئه المحورية واستصلاح مليون ونصف المليون فدان، ومزارع سمكية عملاقة وغيرها، هذا فضلا عن "التعاون الثلاثى" من خلال تكامل مراكزنا اللوجيستية والصناعية، بخبرات ومستلزمات إنتاج مشتركة، لنصنع نعا وننمى صادراتنا المشتركة إلى دول الجوار للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.
وأكد نائب أول رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أننا سنعمل معا على تفعيل اتفاقية "أغادير" لتنمية تبادلنا التجاري، ليس فقط فى السلع تامة الصنع، لكن، وهو الأهم، في مستلزمات الإنتاج، في ضوء تعطل سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما يفرض علينا أن نسعى للتعجيل بتسجيل الأدوية، والعمل على توحيد المواصفات والإجراءات.
وقال محمد عبدالفتاح: "يجب علينا أن نسعى جميعا إلى دعم وتعزيز أطر التعاون والتنسيق أمس، واليوم قبل الغد"، منوها إلى دعم القيادة السياسية فى مصر لحتمية الشراكة مع تونس، مضيفا أنها إرادة شعبية أيضاً لأبناء مصر قبل ان تكون توجها سياسيا وقوميا، كما أنها تمثل رغبة صادقة جلية للقطاع الخاص المصرى المشارك معنا اليوم، وذلك سعياً لتكامل مميزاتنا النسبية، وتحقيق شراكة حقيقية تنمى شعبينا ودولتينا وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل لأبنائنا سويا.
وأوضح نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أننا سنعمل على خلق شراكات بين المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والموردين فى بلدينا الشقيقين، وربطهم بكبرى الشركات العالمية، وهيئات التمويل الدولية، لخلق تحالفات قوية، تسعى لتنفيذ مشاريع بأكبر مكون محلى ممكن، بجانب الاستفادة من خبرة مصر التى أشاد بها العالم فى تنفيذ مشروعات كبرى، ومشاريع عاجلة للبنية التحتية فى زمن قياسى ستكون داعمة فى هذا المجال، مشيراً إلى أن تلك المشروعات تضمنت زيادة نصف القدرة الكهربائية المتاحة، ومضاعفة إنتاج الغاز و8000 كيلومتر من الطرق، وعاصمة إدارية جديدة و 22 مدينة خدمية وصناعية ومئات المستشفيات والمدارس، وكل ذلك فى عدة أعوام.
وشدد على ضرورة البدء فورا فى العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقين، واستغلال مميزاتنا النسبية، وموقعنا المتميز، للتصدير المشترك لمناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر والتى تتجاوز 3 مليارات مستهلك فى الإتحاد الأوروبى، وإفريقيا والوطن العربى وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة، داعياً فى هذا الصدد جميع المشاركين فى المنتدى وغيرهم من قيادات المال والأعمال من الجانبين للقاءات الغد، لخلق تحالفات تعمل معا على نشر النماء والتنمية، بالاعمار والاستثمار المشترك.