«القومى للتخطيط» يقترح حوافز جديدة لدعم التجارة والمدفوعات الإلكترونية
أكد محمد إبراهيم، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمي بمعهد التخطيط القومى، أن ملف التحول الرقمي غير قاصر فقط على الحكومة الإلكترونية، لكنه يتضمن بشكل رئيسى برامج الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والمدفوعات الإلكترونية، لكن يعتبر برنامج الحكومة الإلكترونية هو قلب التحول الرقمى، لأنه كلما تحولت المعاملات الحكومية لمعاملات إلكترونية أدى ذلك إلى تحول باقى الأنشطة والمعاملات إلى المنظومة الرقمية، سواء كانت معاملات تجارية أو مصرفية أو غيرها.
جاء ذلك خلال مناقشة معهد التخطيط القومى، الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فرص وتحديات التوسع فى نُظم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعى فى ظل الثورة الصناعية الرابعة، وذلك بما يتواكب مع التطورات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها العالم فى المجالات التنموية المختلفة.
وأشار إلى أن التحول الرقمى ليس مجرد أداة ولكنه أصبح بنية تحتية للدول تستند عليها فى إدارة شئونها والوصول إلى الحوكمة والإدارة الرشيدة وتوفير الخدمات والمعاملات المميكنة للمستخدمين بمختلف أشكالهم، مضيفًا أن التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة يحتاج إلى بنية رقمية قوية يستند عليها، فالاقتصاد القائم على المعرفة يرتكز على مرتكزات رئيسية هى التعليم، التدريب، الإبداع والابتكار، والبحث العلمي، وتكنولوجيا المعلومات.
شدد على أهمية العمل على خلق جيل من الشباب المتمرس فى البرمجيات المفتوحة المصدر من خلال تنفيذ مبادرات لاستخدام نظم التشغيل لينوكس والبرمجيات المفتوحة المصدر فى وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي، وتعزيز المهارات والخبرات والقدرات لدى الطلبة فى المرحلة الجامعية فى الكليات المتخصصة، إلى جانب تعزيز النظام البحثى المتطور فى مجالات تصنيع الحاسبات اللوحية وريادة الأعمال وحفظ حقوق الملكية الفكرية وتوفير مصادر تمويل مختلفة.
أشار إلى جهود تحفيز مبادرة التجارة الإلكترونية من خلال رفع مستوى الوعي العام وإنهاء أسباب ضعف ثقة المستهلك فى التجارة الإلكترونية، وتفعيل حماية المستهلكين والتجار المتعاملين على الإنترنت، علاوة على ضمان توفير الشركات العاملة معلومات كافية عن الشروط والأحكام المرتبطة بالمعاملات التجارية على الإنترنت.
