«التخطيط»: مصر بدأت الإصلاح الإدارى منذ بداية القرن الـ21

قال الدكتور محرم صالح الحداد، أستاذ بمركز الأساليب التخطيطية بمعهد التخطيط القومى، إن الإصلاح الإدارى فى مصر بدأ منذ بدايات القرن الـ21 يأخذ مدخلًا جديدًا، وهو التحول الإلكترونى الذى عبر عنه برنامج الحكومة الإلكترونية والتطورات التقنية التي صاحبت الثورة الصناعية الثالثة ثورة المعلومات والتكنولوجيا.

جاء ذلك خلال مناقشة معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فرص وتحديات التوسع فى نُظم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعى فى ظل الثورة الصناعية الرابعة، وذلك بما يتواكب مع التطورات السريعة، والمتلاحقة التي يشهدها العالم فى المجالات التنموية المختلفة.

وأشار "الحداد" إلى وجود حاجة علمية وعملية لمدخل التحول الرقمى كبديل عن مدخل التحول الإلكترونى للإصلاح الإدارى فى مصر، وهى تتمثل فى الحاجة إلى التحول من الإدارة العامة، إلى الإدارة العامة الجديدة أو إدارة الأعمال العامة، والحاجة إلى التخلص من العنصر الوراثى للبيروقراطية، والحاجة إلى شراكات حكومية مع قطاعات أخرى.

وأكد أن القطاع الحكومى لا يمكنه القيام بجميع الوظائف السيادية والإنتاجية والخدمية بالكفاءة المنشودة، الأمر الذي يتطلب الشراكة مع القطاعين خاص والأهلى، وذلك من خلال الشفافية والمساءلة والمشاركة، وذلك تطبيقًا لمصطلح الحوكمة.

أشار إلى أن التحول الرقمى ليس مجرد ميكنة للأعمال والخدمات، ولكنه مصطلح أوسع للتحول الاستراتيجي للأعمال الذى يحتاجه العملاء والذي يتطلب تغييرًا تنظيميًا شاملًا، إضافة إلى توظيف التقنيات الرقمية ويتطلب التحول الرقمي من مؤسسات الدولة التعامل بشكل أفضل مع التغيير بشكل عام، مما يجعل التغيير جوهريًا، حيث تصبح المؤسسة متجهة نحو العملاء من البداية إلى النهاية، ولذلك يتم رقمنة المعلومات، كما يتم رقمنة العمليات والأدوار التى تشكل عمليات المؤسسة.

كما أشار إلى أن هناك عددا من التحديات التى تواجه التحول الرقمى فى مصر، يتمثل أبرزها فى عدم صدور بعض القوانين الداعمة لملف التحول الرقمي، ومنها قانون المعاملات الإلكترونية ذلك القانون الذى يعتبر حجر الأساس لحجية المعاملات الإلكترونية بمختلف أشكالها، بالإضافة إلى عدم صدور قانون حماية البيانات المعالجة إلكترونيًا، وتأخر صدور قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي صدر مؤخرًا منذ أشهر قليلة، كما تشمل التحديات أيضًا تداخل الاختصاصات والسلطات بين عدة وزارات وهيئات فى هذا الملف المهم، حيث تتداخل كل من وزارات الاتصالات والتخطيط والإنتاج الحربى وغيرها فى تنفيذ المشروعات المتعلقة به، فعلى سبيل المثال هناك قطاع البنية المعلوماتية فى وزارة الاتصالات، وهناك برامج لتحديث وتطوير البنية المعلوماتية، وبهذا تتداخل الوزارات والهيئات مما يعوق تطوير هذا الملف بالشكل المطلوب.