عودة مستندات التحصيل تنقذ مصانع مصر من الإغلاق.. خبراء يوضحون

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا مؤخرًا، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها الفترة الأخيرة على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.

القرار الذي بالتأكيد سيكون له تبعيات اقتصادية هامة على العملة المصرية، "الدستور" تواصلت مع عدد من الخبراء الاقتصاديين لمعرفة تأثير هذا القرار، والذين أشادوا جميعهم بتوجيهات الرئيس السيسي، والعودة لنظام مستندات التحصيل القديم، الذي سيساعد في تلبية احتياجات عملية الإنتاج.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، كان قد ارتفع الدين الخارجي بنسبة 275 % منذ عام 2021، بقيمة 38.8 مليار دولار، ليصل إلى 145.5 مليار دولار في عام 2021.

وكانت قد أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن النمو الاقتصادي في مصر بلغ 3.3% للسنة المالية 2020-2021، في ظل أزمة فيروس كورونا، وتتوقع البلاد نمواً جديدًا بنحو 5.7% في العام الحالي، خاصة بعد أن بلغ حجم النمة في النصف الأول من السنة المالية الحالية 9%، مقابل 1.35% قبل عام.

على الإدريسي: الرئيس أنقذ الاقتصاد المصري والصناعة المصرية

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الاعتمادات المستندية كانت تمثل ضغطًا كبيرًا على المستوردين، خاصة عند استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، حيث كانت تستغرق الشحنة فترة كبيرة للوصول إلى الأراضي المصرية، وذلك بعدما ينتهي المستورد من كافة الإجراءات البنكية، ودفع مبالغ خاصة بعملية الاستيراد دفعة واحدة وليس بشكل تدريجي، كما كان سائدًا  في نظام مستندات التحصيل.

وأوضح أن تطبيق نظام الاعتمادات المستندية أدى إلى إغلاق بعض المصانع وتوقف خطوط الإنتاج، وارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج، ونقص في الخامات في السوق المحلي، مما كان له تأثيرًاسلبيًا علىالاقتصاد المصري والصناعة الوطنية.

وأكد "الإدريسي" أن استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من نظام الاعتمادات المستندية يحقق فوائد كبرى، منها التواصل مع المورد مباشرة للحصول على المواد الخام، وتتوجيها للمصانع والورش لتصنيع السلع والمنتجات، وتخفيف الضغط على المستوردين في سداد كافة مستلزمات الإنتاج المستوردة على دفعات، فضلًا عن ضمان استمرارية عمل المصانع.

واختتم الخبير الاقتصادي في حديثه لـ"الدستور": "الرئيس السيسي أنقذ الاقتصاد المصري والصناعة الوطنية، وأعاد عجلة الإنتاج، وذلك بعد إعفاءه مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الاعتمادات السندية المرهقة الموردين والمدمرة للصناعة".

كمال الدسوقي: عودة سندات التحصيل قبلة حياة للمصانع المصرية

أوضح الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس غرفة صناعة مواد البناء بإدارة اتحاد الصناعات، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد يعد بمثابة طفرة اقتصادية كبرى تؤثر على الاقتصاد المصري عامة وعلى الصناعة المحلية بشكل خاص.

وأوضح "الدسوقي" خلال حديثه لـ "الدستور" أن العودة إلى النظام القديم المتمثل في الاعتماد علي فواتير التحصيل سوف يسهل من الحصول على الخامات وكافة مواد الإنتاج من الخارج بسهولة، وتوفير السلع، مما ينعكس على أسعار المنتجات النهائية.

وأضاف عضو مجلس غرفة صناعة مواد البناء بإدارة اتحاد الصناعات، "كما يؤدي ذلك إلى عودة حركة الإنتاج، وزيادة حصيلة التصدير، مما يدعم الصناعة الوطنية، وهو ما تسعي إليه الدولة المصرية خلال الفترات المقبلة"، مشيرًا إلى دعم الدولة لملف الصناعة في هذا التوقيت، سيكون له تأثير قوي على إعادة توجيه السوق المصرية إلى المنتجات والسلع الوطنية لخفض الاستيراد.

وأشار إلى أنه في الفترة الأخيرة تم إغلاق العديد من المصانع بسبب نقص استيراد مواد الإنتاج والآلات والمعدات اللازمة لعمليات التصنيع، وذلك وفقًا لتبني سياسة الاعتمادات المستندية وإلغاء مستندات التحصيل، ولكن بعد قرار الرئيس والعودة بنظام فواتير التحصيل أصبح بمثابة قبلة حياة للمصانع المغلقة التي تبدأ العمل مجددًا الفترة المقبلة. 

هدى الملاح: بصمة أمل لتعميق الصناعة الوطنية والتغلغل بالأسواق الخارجية 

أشادت الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، خلال حديثها لـ"الدستور" بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من استيرادها بنظام الاعتمادات المستندية واستبدالها بنظام سندات التحصيل؛ كونه بمثابة طوق نجاة لإنقاذ الصناعة المصرية. 

وأكدت: "يساهم القرار في تلبية احتياجات مبادرة دعم وتوطين الصناعات للاعتماد على المنتج المحلي، وتقليل الواردات، وزيادة الصادرات، وانتعاشة حركة الإنتاج، وعودة افتتاح المصانع المغلقة، فضلًا عن توفير فرص العمل لملايين العمال الذي يعملون في المصانع".

واستكملت "الملاح": "يعد قرارًا صائبًا خاصة في ظل التحديات العالمية في الاقتصاد العالمي والمشكلات الحالية التي تواجه المصنعين من نقص الخامات وارتفاع أسعارها في السوق المحلي، كما أنه يعد بصمة أمل لتعميق الصناعة المحلية، لأنه سيساهم في زيادة المعروض من الخامات في السوق وتوفيرها للمصانع بسرعة كبيرة".

وذكرت أن الجديد في الاستيراد المتمثل في الاعتمادات المستندية كان يستغرق وقتًا طويلًا للحصول على اعتماد من البنك واستكمال كافة الإجراءات، بالإضافة لسداد قيمة المواد الخام دفعة واحدة، وبالتالي يأخر من وصول المنتجات للمصانع، مما دفع  بعض منها للإغلاق.

وأشارت مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إلى أن الصناعة المصرية في الفترة المقبلة سيكون لها دور اقتصادي كبير، ومردود سريع على الحركة الإنتاجية، وانتشار واسع بالسوق المحلية، وفرص ضخمة للتغلغل داخل الأسواق الخارجية.