رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التصنيع المحلي والتصدير.. خبراء يوضحون «روشتة» تحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات

صادرات
صادرات

- قطاع الأعمال: نستطيع تحقيق 100 مليار دولار صادرات بالتعاون مع القطاع الخاص بشرط دعم الحكومة. 
- "المطورون العقاريون": مصر لديها فرصة عظيمة للاستثمار العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة .
- "الصناعات المعدنية": نحتاج لدعم حقيقي لمواجهة ارتفاع سعر الطاقة و القدرة على التنافس عالميا.
 

اتفق رؤساء شركات قطاع الأعمال العام وممثلي السوق العقاري من القطاع الخاص على أن تحقيق حلم الدولة في الوصول إلى 100 مليار دولار يحتاج إلى التعاون بين المثمر بين الحكومة والقطاع الخاص والعام.

 وأوضحوا أنه لابد من التعاون المثمر الذي يعمل على دعم السوق المحلي حتى يستطيع المنافسة عالميا، وذلك من خلال إزالة العراقيل التي يتعرض لها الصناع والمستثمرين ووجود خطة فعالة لمواجهة التحديات العالمية الموجودة.

و قال الدكتور وائل يوسف العضو المنتدب للشؤون المالية بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن الدولة لديها حلم بتحقيق 100 مليار صادرات، مضيفا في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن أبرز التحديات التي تواجه مصانع الشركات التابعة للقابضة تتمثل في تحديد سعر الطاقة.

- الألومنيوم والسبائك الحديدية تساهم في زيادة الصادرات المصرية 

وأوضح أن هناك منتج مثل الألومنيوم والسبائك الحديدية يساهم في زيادة الصادرات المصرية لكنه يتعرض لتحد كبير وهو ارتفاع سعر الطاقة المقدم له، موضحا أن حل أزمة ارتفاع سعر الطاقة سيعمل على دعم صناعة الألومنيوم والسبائك الحديدية مما يسهم في زيادة حجم الإنتاج والمنافسة ويدعم خطة الدولة لزيادة الصادرات.

فيما قال المهندس نشأت مرسي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للأسمنت المسلح إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن توسع شركات المقاولات الحكومية في العمل بالخارج يسهم في زيادة حجم الصادرات.

وأضاف رئيس شركة مصر للأسمنت المسلح في تصريحات لـ "الدستور"، أن شركات المقاولات تحتاج إلى تعويضات فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف للعملة الصعبة حيث أثر ذلك في ارتفاع أسعار التكلفة لتنفيذ المشروعات، موضحا أن خطة الدولة لتحقيق 100 مليار دولار صادرات من الممكن تنفيذها بالتعاون بين جميع الجهات لتلافي الأزمات، التي قد تكون موجودة نتيجة المتغيرات الاقتصادية المختلفة.

- توسع الدولة في إنشاء المدن الجديدة جعل مصر محطة جاذبة للتصدير العقارات

بينما قال المهندس أسامة فهمي رئيس لجنة التصدير باتحاد مطوري القاهرة الجديدة، أن قطاع العقارات قادر على تحقيق معدل صادرات مرتفع، مضيفا أن توسع الدولة في إنشاء المدن الجديدة خاصة العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ومع مشروعات البنية التحتية جعلت مصر محطة جاذبة للتصدير العقارات.

وأوضح "فهمي" أنه لابد من التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في الترويج الأمثل للعقارات المصرية وذلك من خلال إقامة المعارض الكبرى في الدول الخليجية والأجنبية وفي مصر، مشيرا إلى أن التسعير المناسب للوحدات في ظل ارتفاع سعر التكلفة سيكون أحد العوامل الهامة لتصدير العقار المصري.

فيما قال المهندس هشام أبو الغار الخبير العقاري، أن مصر سوقا جاذبا لتصدير العقارات، منوها إلى أن القطاع العقاري قطاع واعد في ظل اهتمام الدولة بهذا السوق، وأشار إلى أن إقامة المعارض المختلفة والتحول إلى المدن الذكية يعد من المحاور الهامة لتصدير العقار.
وأوضح أن العقار المصري لديه قدرة حقيقية علي التنافس خارجيا.

فيما قال الدكتور محمد شعير العضو المنتدب السابق بشركة النصر للتصدير والاستيراد جسور، أن التوسع إفريقيا يعد من الحلول الهامة التي تعمل على زيادة الصادرات المصرية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ، "الدستور" أن السوق الإفريقي سوق يحتاج إلى المنتجات المصرية ما يؤهله ليكون نقطة تحول في الصادرات المصرية حقيقية، مشيرا إلى أن تنفيذ خطة حقيقية بفتح مراكز تجارية في أفريقيا والتعاون مع الدول الإفريقية يعد أحد الحلول الهامة والمحاجر التي تساهم في تنفيذ حلم 100 مليار دولار صادرات.

-  قطاع الدواء المصري يحتاج لدعم حقيقي من الحكومة للمنافسة خارجيا 

فيما قال الدكتور أسامة عبد الباسط رئيس الشركة العربية للأدوية، أن تنفيذ مشروع التصنيع الجيد في صناعة الأدوية الحكومية يسهم في زيادة الصادرات المصرية من الدواء، مضيفا أن قطاع الدواء المصري يحتاج إلى دعم حقيقي من الحكومة من أجل المنافسة خارجيا في ظل التحديات الموجودة.

وأشار رئيس الشركة العربية للأدوية، إلي أن الدواء المصري يعد أحد المنتجات التصديرية الهامة التي تستطيع تحقيق نسبة جيدة في الصادرات.

فيما قال المطور العقاري محمد منير أن القطاع العقاري، قادر على تحقيق خطة الدولة لتحقيق 100 مليار دولار صادرات بالتعاون مع القطاعات الأخرى. 

وأضاف  أن مصر سوق واعد للغاية ، مشيرا الي أن توجه الدولة باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من إجراءات الاستيراد المطبقة يؤكد رغبة الدولة في دعم الإنتاج.، و أن استقرار أسعار المنتجات التي تدخل في تكلفة المشروعات يعد من العوامل الهامة في قدرة السوق العقاري على جذب الصادرات.