برلمانية تطالب الأحزاب بالتكاتف للقضاء على ظاهرة الركود السياسي
قالت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للأحزاب السياسية المصرية للحوار الوطني، مسئولية جديدة يلقي بها الرئيس على الأحزاب السياسية لتفعيل دورها داخل المجتمع، وتحاول من خلالها تقديم مفرداتها ضمن حوار موسع تشارك فيه جميع القوى الحزبية والسياسية، بما يستهدف في النهاية توحيد الرؤى والخروج بنتائج تساهم في تقديم حلول للقضايا المختلفة سواء على المستوى المحلي أو العالمي.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، في تصريح لها اليوم، أن إدارة الأكاديمية الوطنية للتدريب للحوار الوطني في إطار تكليف رئاسي يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية بهذا الحوار.
وشددت رمزى، على أن هذا الحوار يتطلب من الأحزاب السياسية التكاتف معا للخروج بتوصيات تعبر عن وجود حالة حزبية جيدة، وتساهم في القضاء على ظاهرة الركود السياسي الذي عانت منه الدولة خلال الأنظمة الحاكمة السابقة.
وأوضحت النائبة أمل رمزى، أن انتخابات المجالس النيابية التى حدثت مؤخرا ورأينا خلالها تحالفات حزبية من كافة التيارات، صدرت صورة إيجابية عن وجود أكثر من قوى مجتمعية تضافرت معا من أجل الحياة النيابية.
ودعت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، جميع الأحزاب والقوى السياسية إلى ضرورة إعلاء المصلحة العليا للبلاد والتنازل عن المصالح الفردية أو الحزبية الضيقة، من أجل تحقيق الصالح للمجتمع، والمواطن، ويتم التعاون في سياق مشترك يفرز توصيات ونتائج يكون لها مردود إيجابي على الرؤية المصرية العامة تجاه مختلف القضايا والملفات الشائكة التى تحتاج إلى تضافر الجميع.
واستجابة لتوجيهات الرئيس شددت الأكاديمية الوطنية للتدريب، على أنها سوف تقوم بإدارة هذا الحوار الوطنى بكل تجرد وحيادية تامة، على أن يتمثل دورها فى التنسيق بين الفئات المختلفة المشاركة بالحوار دون التدخل فى مضمون أو محتوى ما يتم مناقشته، من أجل إفساح المجال أمام حوار وطنى جاد وفعال وجامع لكافة القوى والفئات، ويتماشى مع طموحات وتطلعات القيادة السياسية وكذا القوى السياسية المختلفة، ليكون خطوة فى غاية الأهمية تساعد على تحديد أولويات العمل الوطنى وتدشن لجمهورية جديدة تقبل بالجميع ولا يمكن فيها أن يفسد الخلاف فى الرأى للوطن قضية.