تقارير دولية: مصر تحرص على تحقيق الأمن المائي والغذائي في ظل التحديات الحالية

تحرص الدولة المصرية على إنشاء العديد من المشروعات التنموية لتحقيق الأمن المائي والغذائي للشعب المصري، وتوفير السلع الاستراتيجية ودعم قدرة الدولة على مواجهة الزيادة السكانية، في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة للقطاع الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية, ولتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال زيادة الإنتاج المحلي، نظراً لما يعتري المصادر والإمدادات الخارجية من مخاطر التقلبات الاقتصادية والسياسية، في ظل الاضطرابات التي تشهدها الأسواق الغذائية عالميا على خلفية الأزمات العالمية الراهنة ومن بينها الحرب الروسية الأوكرانية. 

- المونيتور

وقال موقع "المونيتور" الأمريكي، إن مصر تبذل المزيد من الجهود لتحقيق الأمن المائي لسكانها من خلال العديد من المشروعات التي تهدف إلى تطوير شبكات ‫الري ورفع كفاءة ‫استخدام المياه لزيادة الإنتاجية ‫الزراعية في ضوء توجيهات القيادة السياسية، ويشمل ذلك إنشاء محطات معالجة المياه وحفر القنوات والمصارف الزراعية، وتطبيق نظام الري الحديث.
وأشار الموقع إلى تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التحديات التي تواجه مصر في تحقيق الأمن المائي في ظل الزيادة السكانية المستمرة، وذلك خلال كلمته في احتفالية إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، من العاصمة الإدارية الجديدة، يوم 28 فبراير الماضي، إذ أكد فيها أن كل مؤسسات الدولة تبذل جهوداً مضنية في كل رقعة من مصر بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية لتنفيذ مشروعات للحفاظ على كل قطرة مياه والوصول إلي أقصي استفادة ممكنة من مواردنا المائية وتغطية الاحتياجات الحالية للعدد السكاني الموجود، بما في ذلك معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي، وتحلية مياه البحر، وتطهير البحيرات، وتبطين الترع.

وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة لـ “المونيتور”: “إن الحكومة المصرية تعمل على الاستفادة من كل قطرة ماء تحصل عليها، من خلال القيام بالعديد من المشاريع المائية مثل بناء السد العالي وحفر القنوات والمصارف الزراعية وتنفيذ الري الحديث وبناء عدة سدود صغيرة لحماية السكان من مخاطر السيول والحفاظ على المياه،  كما عملت الدولة على تطوير بنية المحاصيل للحصول على محاصيل عالية الغلة تستخدم كميات أقل من المياه وتتحمل التقلبات المناخية”.

وأضاف: “تبذل مصر جهودا ضخمة لتحقيق الأمن المائي من خلال إنشاء محطات معالجة المياه مثل محطة المحسمة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وإعادة تدويرها بطاقة مليون متر مكعب في اليوم ، ومحطة بحر البقر، التي تعد الأكبر في العالم، بسعة 6 ملايين متر مكعب في اليوم، بالإضافة إلى مشروع تبطين الترع  بطول حوالي 20 ألف كيلومتر “12400 ميل” بتكلفة 80 مليار جنيه مصري “4.32 مليار دولار”، بالإضافة إلى عشرات محطات تحلية مياه البحر بسعة حوالي 400 مليون متر مكعب. كل سنة”.

- آراب نيوز

وفي الإطار ذاته، ذكرت صحيفة "آراب نيوز" أن مصر تهدف إلى تطوير نظام مائي معزز وإدارة شبكة المياه في الدولة بكفاءة عالية، في إطار جهود الحكومة في إدارة وترشيد الموارد المائية وتعزيز كفاءة استخدام المياه والحفاظ على أمن البلاد المائي.

وأشارت الصحيفة إلى التصريحات الصحفية الأخيرة لوزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، والتي أكد فيها مواصلة المجهودات المبذولة من كل أجهزة الوزارة لإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة، بهدف توفير الاحتياجات المائية وتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية.

وأضافت أن تلك المجهودات تعكس حرص الدولة على الحفاظ على كل قطرة مياه، في ظل التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، وبالتالي تقليل عدد الشكاوى المتعلقة بملف المياه.

وتابعت: "بينما تتعرض مصر للعديد من التحديات، فإنها تتخذ عددًا من الإجراءات لتحسين البنية التحتية والاقتصاد في البلاد، ويظهر ذلك جليا في حرص وزارة الري والموارد المائية على تطوير نظام مائي معزز"، مشيرة إلى أن تلك المجهودات تتزامن مع قيام هيئة قناة السويس بزيادة عدد آلات التجريف والكراكات لدعم مشروع توسعة  وتطوير القطاع الجنوبي للقناة، ضمن خطة لتطوير المجرى الملاحي للقناة.

وأشارت إلى دخول الكراكة "طارق بن زياد" إلى أسطول الجرافات العاملة عند المدخل الجنوبي للمسار الملاحي،  للعمل في توسيع قناة السويس ليصل بذلك إجمالي الكراكات العاملة في مشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه إلى 8 كراكات.

- "شينخوا"

وعلى مستوى الأمن الغذائي، تناولت وكالة "شينخوا" الصينية في تقرير مصور قيام المزارعون في مصر بحصد محصول القمح مع انطلاق موسم الحصاد هذا العام في أبريل الماضي، مشيرة إلى أن الدولة تحرص على ضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وزيادة تخزين المحصول في الصوامع الجديدة بالرغم من التحديات التي يشهدها قطاع المياه.

وتظهر الصور التي نشرتها الوكالة سعي المزارعين إلى العمل بشكل مثالي لتوريد أكبر كميات من القمح مع بدء موسم حصاد القمح بمحافظة المنوفية، في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم والاضطرابات التي ضربت الأسواق العالمية بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية الدائرة بين أكبر دولتين مصدرتين للقمح.

وأشار التقرير إلى أن الصوامع الجديدة التي تبنيها الدولة تستقبل حاليا 5.6 مليون طن من القمح بطريقة تتوافق مع معايير عملية التخزين الجيدة التي أصبحت تتناسب مع المواصفات القياسية في تخزين القمح، وبالتالي الوصول بشكل أكبر للاكتفاء الذاتي، موضحة أن الحكومة تسعى لزيادة الطاقة التخزينية في الصوامع مع تقليل نسب الفقد التي كانت تحدث في الصوامع القديمة بسبب سوء التخزين.

وبدأ المزارعون بمحافظة المنوفية، في أبريل المنصرم موسم حصاد القمح لهذا العام، وسط فرحة عارمة لما جنوه من محصول جيد.

ويتوازى موسم حصاد القمح هذا العام 2022 مع تبني الدولة المشروع القومي لإنشاء الصوامع، حيث تم إنشاء مجموعة من الصوامع بطاقة تخزينية نحو 6 ملايين طن، وهي الكمية المستهدف الوصول لها مع نهاية موسم حصاد المحصول الاستراتيجي، في إطار جهود الدولة لتحسين إنتاجية القطاع الزراعي من أجل توفير الغذاء عبر الإنتاج المحلي جنبا إلى جنب مع تأمين وتنويع مصادر الاستيراد.

كما يتوازى مع الدعم الذي تقدمه الدولة للمزارعين في ظل الإجراءات الخاصة بالحوافز لمزارعي القمح بهدف تشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي مع صرف حافز توريد للمزارعين بهدف تعزيز التداول والتعامل على القمح المحلي وتسهيل عملية تحصيل عائد التوريد في أقرب وقت مع التزام المزارعين بتسليم كافة كميات القمح.