«صناعة النواب» تناقش مشروعي قانونين ربط الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 22\23
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة معتز محمود خلال اجتماعها، الاثنين، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 22\23 بشأن وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها فيما يخص الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمعهد القومي للجودة والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية ومصلحة الرقابة الصناعية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
قال د.خالد حسن صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، نمتلك كفاءات عالية وأن الهيئة تريد دعم ماشى لرفع من كفاءة البنية التحتية والأجهزة لجذب الصانعين، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة والمرجوّة.
وتابع "لدينا 150 لجنة إصدار مواصفات، والهيئة بها لجان متخصصة على أعلى مستوى للإشراف ووضع الضوابط والمواصفات:" أصدرنا 9 آلاف مواصفة ونعمل على تحديثها كل خمس سنوات وفق الضوابط العالمية، ولدينا من 40 إلى 50 لجنة تضمن متخصصين على أعلى مستوى تعمل في كافة المجالات".
وطالب معتز محمود، رئيس اللجنة من رئيس الهيئة إرسال كشف بإجمالي الأجور والمصروفات ودراسة لتطوير الهيئة بما يضمن تحقيق مزيد من العمل والقضاء على السوق الموازى.
