الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بعض أحكام معايير المحاسبة

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1568 لسنة 202 بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية.

ونص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1568 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية على: «رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقـــابة على الأسواق والأدوات المـالية غـير المصـرفية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2011 بتشكيل لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 بشأن معايير المحاسبة المصرية؛ وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 16 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام معايير المحـاسبة المصـرية؛ وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المـالية؛ قــــــرر: (المــادة الأولى) يضاف الملحق (ب) المرافق لهذا القرار لمعيار المحاسبة المصري رقم (13) الخاص بــ«آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية» الوارد بمعايير المحاسبة المصرية المرافقة لقرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 المشار إليه.

(المــادة الثــانية) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 26 رمضان سنة 1443 هـ (الموافق 27 أبريل سنة 2022 م) 

رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي ملحـق (ب) معيار المحاسبة المصري رقم (13) المعدل 2015 آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية معالجة محاسبية خاصة للتعامل مع الآثار المترتبة على تحريك أسعار صرف العملات الأجنبية المحتــويـات.

مقــدمـة 1

 - أدى تباطؤ العديد من اقتصاديات الدول الكبرى فى الفترة المـاضية إلى مزيج من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المـالية في الدول الناشئة، مما أدى إلى ضغوط تضخمية أثرت على اقتصاديات الكثير من الدول ومنها اقتصاد جمهورية مصر العربية، كما إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا أدت إلى انخفاض تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وكذلك من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما ترتب عليه ارتفاع الأسعار بصفة عامة. تلك الزيادة في الأسعار العالمية شكلت ضغطـًا إضافيًا على العملة المحلية (الجنيه المصرى) مما استوجب تدخل البنك المركزي المصري برفع سعر الفـائدة على الجنيه المصري وتحريك سعر الصرف خلال شهر مارس 2022، وقد نتج عن هذا التحريك انخفاض في قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى خلال تلك الفترة بنسبة تجاوزت (18%)، مما ترتب عليه تأثر الشركات التي لديها أرصدة التزامات كبيرة بالعملة الأجنبية سواء قصيرة الأجل أو طويلة الأجل بخسائر كبيرة نتيجة إعادة ترجمة هذه الأرصدة وفقًا لسعر الصرف بعد تحريكه 

. 2 - وقد انعكست تلك الخسائر بشكل كبير على نتائج أعمال تلك الشركات بقائمة الدخل (قائمة الأرباح أو الخسائر) ، وأثرت على الأداء المـالى لتلك الشركات .

 3 - ذلك كله أدى إلى الحاجة إلى إصدار هذا المـلحق لمعيار المحاسبة المصرى رقم (13) "آثار التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية"، وذلك لوضع معالجة محاسبية خاصة اختيارية يمكن من خلالها التعامل مع الآثار المترتبة على تحريك سعر صرف العملات الأجنبية على القوائم المـالية للمنشأة التى تكون عملة التعامل لها هى الجنيه المصرى . هذا ولا تعد هذه المعالجة المحاسبية الخاصة الاختيارية الصادرة بهذا المـلحق ، تعديلاً لمعايير المحاسبة المصرية المعدلة السارية حاليًا ، فيما بعد المدى الزمنى لسريان هذا المـلحق .

 الهدف من المـلحق : 

4 - يهدف هذا المـلحق إلى وضع معالجة محاسبية خاصة للتعامل مع الآثار المترتبة على القرار الاقتصادى الاستثنائى المتعلق بتحريك سعر الصرف وذلك من خلال وضع خيارًا إضافيًا مؤقتًا للفقرة رقم "28" من معيار المحاسبة المصرى المعدل رقم (13) "آثار التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية" والتى تتطلب الاعتراف بفروق العملة ضمن قائمة الدخل للفترة التى تنشأ فيها هذه الفروق ، وبديلاً لذلك يسمح للمنشأة التى لديها التزامات قائمة بالعملة الأجنبية فى تاريخ تحريك سعر الصرف مرتبطة بأصول ثابتة واستثمارات عقارية وأصول غير ملموسة (باستثناء الشهرة) وأصول تنقيب وتقييم مقتناة خلال الفترة من بداية يناير 2020 وحتى تاريخ تحريك سعر الصرف ، بالاعتراف بفروق العملة المدينة الناتجة عن ترجمة هذه الالتزامات فى تاريخ تحريك سعر الصرف ضمن تكلفة هذه الأصول ، وذلك على النحو المبين فى الفقرة "7" من هذا المـلحق . كما تسمح المعالجة للمنشأة بالاعتراف بفروق العملة المدينة والدائنة الناتجة عن ترجمة أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية القائمة فى تاريخ تحريك سعر الصرف ضمن بنود الدخل الشامل الآخر ، وذلك على النحو المبين فى الفقرة "9" من هذا المـلحق .

 تعـريفـات :

 5 - تستخدم المصطلحات التالية بالمعنى المذكور قرين كل منها : ( أ) تاريخ تحريك سعر الصرف : هو يوم 22/21 مارس 2022 (ب) سعر الصرف فى تاريخ تحريك سعر الصرف : هو سعر الإقفال الرسمى المعلن من البنك المركزى المصرى لصرف العملة الأجنبية فى تاريخ تحريك سعر الصرف (نهاية يوم 22 مارس 2022) . (جـ) الفترة المـالية لتطبيق المعالجة المحاسبية الخاصة الواردة بهذا المـلحق : هى السنة المـالية ، أو جــزء منها ، التى تبــدأ قبــل تاريخ تحريك سعر الصــرف وتنتهى فى أو بعد هذا التاريخ . لا يتم تطبيق هذه المعالجة على القوائم المـالية للجزء من السنة المـالية الذى ينتهى قبل تاريخ تحريك سعر الصرف . النطــاق : 

6 - لا يجوز إلا للمنشآت التى يكون عملة القيد لديها هو الجنيه المصرى ، أن تقوم بتطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة الواردة بهذا الملحق . ويمكن للمنشأة اختيار تطبيق أو عدم تطبيق المعالجات الخاصة الواردة بالفقرات "7" و/أو "9" من هذا المـلحق . الأصول الممولة بالتزامات بعملة أجنبية : 

7 - يمكن للمنشأة التى قامت خلال الفترة من بداية يناير 2020 وحتى تاريخ تحريك سعر الصرف باقتناء أصول ثابتة و/أو استثمارات عقــارية و/أو أصول تنقـيب وتقييـم و/أو أصول غير ملموسة (بخلاف الشهرة) ممولة بالتزامات بعملات أجنبية ، أن تقوم بالاعتراف ضمن تكلفة تلك الأصول بفروق العملة الناتجة عن إعادة ترجمة رصيد الالتزام القائم المتعلق بها فى تاريخ تحريك سعر الصرف باستخدام سعر الصرف فى تاريخ تحريك سعر الصرف . ويمكن للمنشأة تطبيق هذا الخيار لكل أصل على حدة .

 8 - عند تعديل تكلفة الأصول بتطبيق الفقرة "7" من هذا الملحق ، يجب ألا تزيد صافى التكلفة المعدلة عن القيمة الاستردادية للأصل والتى يتم قياسها وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصرى رقم (31) المعدل "اضمحلال الأصول" . فروق العملات الأجنبية : 

9 - استثناءً من متطلبات الفقرة رقم "28" من معيار المحاسبة المصرى المعدل رقم (13) "آثار التغيرات فى أسعار صــرف العملات الأجنبية" الخاصة بالاعتراف بفروق العملة ، يمكن للمنشأة التى تأثرت نتائج أعمالها بصافى أرباح أو خسائر فروق عملة نتيجة تحريك سعر صرف العملات الأجنبية أن تقوم بالاعتراف ضمن بنود الدخل الشامل الآخر بفروق العملة المدينة والدائنة الناتجة عن إعادة ترجمة أرصدة البنود ذات الطبيعة النقدية القائمة فى تاريخ 31 مارس 2022 باستخدام سعر الإقفال فى ذات التاريخ مخصومًا منها أى فروق ترجمة عملة تم الاعتراف بها ضمن تكلفة أصول وفقًا للفقرة "7" من هذا المـلحق . وذلك باعتبار هذه الفروق نتجت بصفة أساسية بسبب قرار تحريك سعر الصرف .

 10 - يتم إدراج مبلغ فروق العملة الناتجة عن إعادة ترجمة البنود ذات الطبيعة النقدية ، والتى تم عرضها فى بنود الدخل الشامل الآخر طبقًا للفقرة رقم "9" من هذا المـلحق ، فى الأرباح أو الخسائر المرحلة فى نهاية نفس الفترة المـالية لتطبيق المعالجة المحاسبية الخاصة الواردة بهذا المـلحق . الإفـصــاح : 

11 - على المنشأة التى اختارت تطبيق المعالجات المحاسبية الخاصة الواردة بهذا الملحق (كلها أو بعضها) مراعاة متطلبات الإفصاح الواردة بالفقرة "29" من معيار المحاسبة المصرى رقم (5) المعدل "السياسات المحاسبية والتغييرات فى التقديرات المحـاسبية والأخطـاء" .

 12 - إذا قامت المنشأة باستخدام الخيار المتاح فى الفقرة "7" من هــذا المـلحق ، يجب الإفصاح عن مبلغ فروق ترجمة العملة الذى تم إضافته إلى تكلفة الأصول . 

 13- على المنشأة التى اختارت تطبيق المعالجة المحاسبية الخاصة الواردة فى الفقرة رقم "9" من هذا المـلحق : ( أ) أن تفصح فى قائمة الدخل الشامل بشكل منفصل عن مبلغ فروق العملة التى تم إدراجها ضمن بنود الدخل الشامل خلال الفترة (قبل تأثير ضريبة الدخل) ، وما تم ترحيله إلى الأرباح أو الخسائر المرحلة خلال نهاية نفس الفترة . هذا بالإضافة إلى الإفصاح عن مبلغ ضريبة الدخل المتعلقة بها. (ب) أن تفصح فى قائمة الدخل أو فى الإيضاحات المتممة للقوائم المـالية عن أثر تطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة، على النصيب الأساسى والمخفض للسهم في الأربـاح. تاريخ السريان والأحكام الانتقالية: 

14 - يتم تطبيق المعالجات المحاسبية الخاصة الواردة بهذا المـلحق بصفتها معالجات محاسبية استثنائية فقط على القوائم المـالية للفترة المـالية لتطبيق المعالجة المحاسبية الخاصة الواردة بهذا المـلحق كما هي معرفة في الفقرة "5-ج" من هذا المـلحق . 15 - لا يتم تعديل أرقام المقارنة للفترات المـالية السابقة المعروضة وكذلك المعلومات التي يتم الإفصاح عنها والمتعلقة بفترات سابقة بأثر تلك المعالجات المحاسبية الخاصة الـواردة بهـذا المـلحـق.