قرار من وزيرة الصناعة بشأن إصدار شهادات البيع الحر للسلع والمنتجات المصدرة

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا باختصاص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بإصدار شهادات البيع الحر للسلع والمنتجات الصناعية التي يشترط عند تصديرها وجود هذه الشهادات.

وبحسب بيان لوزارة الصناعة، اليوم الإثنين، يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، على أن يتم إصدار قرار من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالشروط والإجراءات والقواعد المنفذة لأحكام هذا القرار.

كما وافقت الوزيرة، على استثناء الرسائل الواردة للاستخدام الخاص للشركات والمصانع والتي تم شحنها حتى تاريخ 26/4/2022 من تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، وذلك في إطار الدعم الكامل الذي تقدمه الوزارة لمجتمع الأعمال واستجابة لمطالبهم.

ومن جانبه، قال اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن شهادات البيع الحر تثبت أن المنتج المراد تصديره يتم بيعه أو تداوله في السوق المحلي، وتطلب لسلع بعينها عند التصدير لبعض الدول، والتي تشمل منتجات التجميل والمستلزمات والأجهزة الطبية المعقمة وغير المعقمة وبعض المنتجات الغذائية والدوائية وبعض مواد صناعة الدواء.