«السعيد»: قسم يتعلق بتنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان في خطة العام الجديد

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خِطّة العام المالي 2022-2023 تتضمن، وللمَرّة الأولى، قسمًا خاصًا يتناولُ دور الخِطّة في تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوقِ الإنسانِ (2021 – 2026)، التي أطلقَها رئيس الجمهوريّة في سبتمبر 2021، من خلال الربط بين المشروعات والبرامج والـمُبادرات التنمويّة التي تستهدفُها الخِطّة والـمَحاور الرئيسة للاستراتيجيّة.

 جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة لملامح خطة التنمية المستدامة للعام 2022-2023، أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين.
وأشارت الوزيرة، إلى أن خطة عام 2022-2023 أعطت اهتمامًا بالغًا بقضيتي الضغوط التضخّميّة وتداعيّاتها الاجتماعية التي يُواجهها الاقتصاد المصري حاليًا، في ظل تبِعات الأزمات العالمية من خلال ما يُعرَفُ بِالتضخّم الـمُستورد، وكذلك قضية التشغيل والحِفاظِ على مُعدّلات البطالة في أدنى مُستوياتها. 
وفيما يخص قضية البطالة، لفتت "السعيد" إلى استهداف الخطة توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتصل إلى 900 ألف فرد، مع الإبقاء على مُعدّلات البطالة عند مُستواها الحالي 7.4% - 7.5%.
وأضافت د.هالة السعيد أن خِطّة عام 22/2023 تشتمل كذلك على سياسات الدولة والبرامج الحكوميّة الـمُستهدفة للتصدّي للتغيّرات الـمُناخيّة وانعكاساتِها على النظامِ البيئي وعلى الاقتصادِ الوطني، وذلك في ضوء تَوصيّات قِمّة الـمُناخ التي عُقدت بمدينة جلاسجو بالمملكة المتحدة في عام 2021، متابعه أنه وفي إطار استضافة مصر لقِمّة الـمُناخ 2022 (COP 27)، فإن الخِطّة تبرز حِرصَ مصر على تبنّي الـمُبادرات الحكوميّة الداعمة للنمو الأخضر الـمُستدام لتُشكّلَ استثماراتُها نسبة 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام الخِطّة، مُقابِل 30% في الوقت الراهن، وصولًا إلى 50% بحلول عام 2025، إلى جانب استهداف رفع نسبة الطاقة الـمُتجّددة من جملة الطاقة الـمُستخدمة إلى 20% عام 22/2023، ثم إلى 25% عام 24/2025، ولتقترب من مُستهدفات عام 2035 (42%)، فضلًا عن التوسّع في مشروعات النقل الـمُتطوّر، كالقطار الكهربائي والـمُونوريل والأوتوبيس التردّدي البديل للميكروباص على الطريق الدائري، وكذا شبكات مترو الأنفاق والسيارات الكهربائيّة، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيّات دوليّة لإنتاج الهيدروچين الأخضر كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء.