«السعيد»: 9.26 تريليون ناتج محلي إجمالي مقدر في خطة 2022 - 2023
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه كان من الـمُنتظر تحقّيق نموًا قَدرُه 6.4% في العام المالي 2021 - 2022، بعد التعافي التدريجي من الجائحة، ولاسيّما أن النصفَ الأول من العام سجّل مُعدّل نمو مُرتفع في حدود 9%.
جاء ذلك خلال استعراض الـمَلامِحَ الرئيسةَ لخِطّة التَنْميَة الـمُستدامة للعامِ الـمَالي القادم 2022-2023، أمام مجلس النواب.
ولفتت الوزيرة، إلى أن التأثيرات السلبيّة للأزمة الروسيّة الأوكرانيّة أثرت على توقّعات النمو القطاعيّة وتدفّقات الاستثمار، حيث تمت مُراجعة مُعدّل النمو الـمُستهدف وخَفضِه إلى 6%، مع توقّع قدر من التراجُع في عام 22-2023 إلى 5.7% في ظل الأحداث الدوليّة الراهنة، قَبْل أن يُعاودَ مَنحاه التصاعُدي لِيُسجّل 6.2% و6.5% في العاميين التاليين لـ 2022/2023. وأوضحت السعيد أن تلك الـمُعدّلات تُعد مُرتفعة مُقارنةً بالـمُعدّل الـمُحقّق في عام 20/2021 والبالغ 3.3%، وبالـمُقارنة بِدولٍ أُخرى عَدِيدةٍ تدورُ مُعدّلات نُموّها حاليًا بين 3% و4% .
وأشارت إلى أنه من الـمُقدّر أن يَصِلَ الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 9.26 تريليون جنيه بالأسعار الجاريةِ، بنسبة نمو 16.3% عن ناتِج العام السابق والبالغ نحو 7.96 تريليون جنيه، كما يُقدّر الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنحو 8.4 تريليون جنيه في عام الخطة 22/-2023.
وأضافت أن خِطة عام 22-2023 تستهدف إحداثِ طفرة استثمارية كبيرة مُقارنة بالأعوام السابقة، موضحة أنه للعام الثاني على التوالي تتجاوزُ الاستثمارات الـمُقدّرة التريليون جنيه، لتُسجّل نحو 1.45 تريليون جنيه بالـمُقارنة باستثماراتٍ مُتوقّعةٍ لعام 21-2022 قدرُها 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو تُناهِز 17%.
وتابعت السعيد أنه من الـمُستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 76% من إجمالي الاستثمارات مُقابل 350 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 24%.
وفي إطار الاستثمارات العامة، أوضحت السعيد أن الجهاز الحكومي يخصه استثمارات قدرُها 376.4 مليار جنيه، مُقابل 410.9 مليار جنيه للهيئاتِ الاقتصاديةِ العامة، بنسبة 27% بالإضافة إلى استثمارات شركات قطاع الأعمال العام والمُقدّرة بنحو 75.7 مليار جنيه.
ونوهت بأن تلك الطفرة الاستثمارية أساسَها في المشروعات القومية الـمُستهدف إنشاؤُها والتوسّع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصاديّة العامة، متابعه أنه على مستوى التوازن القطاعي للاستثمارات العامة، فقد راعتْ الخِطة تحقيقِ هيكلٍ مُتوازنٍ، بتوجيه نحو 35.6% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعيّة، ونحو 31.8% من الاستثمارات العامة للقطاعات الـمعنيّة بالخِدْمات الإنتاجيّة، مُقابل 32.6% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحةٍ وخدمات شباب ورياضة وغيرها.
