تقارير: رصيد الاحتياطي الأجنبي يكفي ما يزيد عن 5 أشهر واردات سلعية
سجل رصيد الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي، زيادة ملحوظة بنهاية شهر أبريل 2022 رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي بقيمة بلغت 41 مليون دولار، بفضل السياسة الرشيدة التي يتبعها البنك المركزي المصري.
وسجل الاحتياطي النقدي 37.1 مليار دولار بنهاية أبريل مقابل 37.08 مليار في مارس السابق عليه، ليعاود اتزانه بعد فقدانه 3.9 مليار دولار بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
ولا يزال الاحتياطي قادرًا على تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية متخطيًا المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
