القائم بأعمال نقيب المحامين: لا مخالفات بتقارير المركزي للمحاسبات عن ميزانتي 2019 و2020 (حوار)

قال المحامي مجدي سخي، وكيل مجلس نقابة المحامين والقائم بأعمال النقيب العام، إن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات قد وردت للنقابة في ميزانتي 2019 و2020، ولا يوجد بتقاريره ما يفيد بوجود جريمة إهدار مال عام كما يدد البعض.

وشدد سخي في حواره لـ«الدستور»، أنه لا يملك التنازل عن البلاغات التي أقامها النقيب الراحل رجائي عطية ضد النقيب الأسبق سامح عاشور، منتقدا الحرص على إطلاق الأكاذيب والشائعات وتبديل الحقائق لصالح إحداث أزمات داخل مجلس النقابة العامة.

كثر الحديث عن مخالفات بموازنات 2019 و2020.. هل هناك نية لطرحهما على الجمعية العمومية في الفترة الحالية؟

ميزانيتا 2019 و2020 جاهزتان للعرض على الجمعية العمومية، ومن الوارد أن يتم طرحهما للاعتماد في الجمعية العمومية القادمة، وهنا أؤكد أن مسئولية مجلس النقابة مسئولية تضامنية، بمعنى أنه في حالة وجود خطأ أو إهدار مال عام أو غيره فلا يسأل عنها نقيب المحامين فقط، وإنما يسأل عنها مجلس النقابة بالكامل، كما أن المجلس الحالي يوجد به 21 عضو من المجلس السابق، ولو هناك أي أزمة فالكل يتحملها وليس عضو أو نقيب بمفرده، والمعلومة الأهم هي أن كل تصرفات مجلس 2015 و2011 موثقة وعرضت على مجلس النقابة ولها موافقة.

هل هناك مخالفات بالميزانيات وصفقات وعمولات لأعضاء المجلس كما يتردد؟

معتنق مبدأ أنني لا أجرح أو أتنازل من انتهت فترته، وأي مجلس سابق هو مسئول عن فترته بحكم القانون، وليس من حق المجلس الجديد تناول ذلك، ولذلك كنت أختلف من النقيب الراحل في تناوله للمجالس السابقة، خاصة وأنه في فترة المجلس السابق لم يكن له صفة أو دور، كما أن الجمعيات العمومية ناقشت الميزانيات واعتمدتها ولا يجوز الحديث عنها، وأرى أن كل تم تداوله عن المجالس السابقة هي مشكلات مفتعلة وغير حقيقية.

هل وردت للنقابة في ميزانتي 2019-2020 تقارير المركزي للمحاسبات وهل بهما مخالفات؟

بالفعل وردت فيهما تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وميزانية 2019 تخص مجلس 2015 برئاسة سامح عاشور، وبداية من مارس 2020 تخص المجلس الحالي برئاسة النقيب الراحل رجائي عطية، والجهاز المركزي يرصد العديد من الملاحظات وله توجيهات فيما يخص العقود والصرف وغيره، إنما لا يوجد في تقاريره ما يفيد بأن هناك جريمة إهدار مال النقابة في ميزانيتي 2019 و2020، فعندما يأتي الجهاز في تقريره ليقول أن مجلس النقابة رصد ميزانية معينة للمؤتمر العام، ولكنه تجاوز حدود هذه الميزانية عند التنفيذ ولكن مجلس النقابة عند عرض هذا الأمر عليه صادق على المصروفات بما يفيد الاعتماد وعدم وجود مخالفة أو إهدار مال عام.

تردد أنكم أنهيتم عقد مدير الشئون القانونية بالنقابة بسبب بلاغ ضد سامح عاشور.. ما ردكم؟

هذا كذب وافتراء ولا أساس له من الصحة، والحقيقة هي أن محسن الدمرداش، مدير الشئون القانونية بالنقابة، انتهى عقده يوم 14 مارس، هو في الأصل معاش ويتم التعاقد معه لفترات تصل إلى عام أو نصف العام، وانتهى عقده الماضي في 14 مارس ولم يتم تجديده حتى الآن.

وقد تزامن انتهاء عقده مع تقدمه بتظلم من نفسه في قرار النيابة بحفظ التحقيقات في قضية مركب فرعون، في البلاغ المقدم ضد النقيب الأسبق سامح عاشور، واتضح أن الدمرداش يريد كسب تعاطف أعضاء مجلس النقابة حتى يمرروا له العقد ويجددوا له، فقام من نفسه بتقديم تظلم في النيابة، وعندما علمت بذلك استدعيته وطلبت توضيح لأسباب عدم عرض التظلم عليّ، فرد بأنه مقدم البلاغ باسمه وانتهى الحوار عند هذا الحد، لكنه استشعر أن هذا الأمر سوف يحدث أزمة قد ترتب عدم تجديد عقده، فاختلق هذه الإشكالية وادعى طرده، ولكن لا أحد يملك دفعه إلى التنازل عن البلاغ.

كما أن محسن الدمرداش يخلط الأمور دون وجه حق، وهو من أشاع هذه الواقعة رغم عدم صحتها، وما أخبرت به هو الصدق والحق بدليل أنه ما يزال حتى الآن موجودا في النقابة يمارس دوره وعمله، رغم أنه لم يتم تجديد عقده ووجوده الآن غير شرعي، فلو كنت فصلته كما تردد لم يكن سوف يستمر في النقابة، وعلمت أن بعض الأعضاء مضوا له بالاستمرار.

هل تنازلتم عن البلاغات التي قدمها النقيب الراحل رجائي عطية ضد سامح عاشور؟

بالفعل تردد مثل هذا الأمر، وأنفى تماما ذلك خاصة وأنه لا يملك أحد التنازل عن هذه البلاغات وكذلك طبيعة الجرائم في البلاغات لا يجوز من أصله التنازل عنها وهذا أمر بديهي لا داع للرد عليه.

بما تفسر كثرة الحديث عن فساد أو خلافات داخل مجلس نقابة المحامين؟

حملة ممنهجة ضد النقابة وضد شخصي، وأطالب الجمعية العمومية بدعمنا في الفترة الحالية، وهذه الحملة تستهدف إحداث دربكة وأزمات داخل مجلس النقابة لصالح مجموعة الإصلاحيين، خاصة وأنهم صدموا بأن القانون يجعلني قائم بأعمال بأي صفة سواء أكبر الوكلاء سنا وفي حالة بطلان هيئة المكتب سوف أكون كذلك أكبر الأعضاء سنّا ومهمة تسير الأعمال لي وفي كلتا الحالتين أنا الموجود وأنا الذي سوف أدير، وكل أجهزة الدولة أرسلت لي مساندة بشكل قوي، وهذا سبب أثر في نفسية الإصلاحيين وبذلك يفتعلون الأزمات ويتحدثون عن خلافات وأزمات وغيره وأيضا صرف شيكات، رغم أنني حتى الآن ليس عندي توقيع في البنوك.

كيف تتعامل في الفترة القادمة في ظل أن قائمة الإصلاح لديها أغلبية داخل مجلس النقابة؟

لا توجد أغلبية داخل مجلس النقابة والإصلاحيين لديهم فقط 6 أعضاء، ولكن بتشكيل هيئة مكتب المجلس من 10 أعضاء تم استقطاب مجموعة من الأعضاء الآخرين، وأؤكد أن الغالبية العظمى من أعضاء مجلس النقابة نقابيون محترمون يسعون إلى مصلحة المحامين ومصلحة النقابة، إنما ما يثار عن فساد وغيره فيرجع سببه إلى أن النقيب الراحل فتح هذه السكة عن عدم خبرة، وتم استغلال عدم خبرته من بعض الأعضاء في تمرير بعض القرارات، وبإذن الله النقابة سوف تعود بشكل منضبط ومحترم وسوف تحقق مزايا ومنافع عديدة للمحامين.

هناك تشكيك في أن مجلس النقابة سوف يحدد موعد انتخابات النقيب العام في جلسته المقررة اليوم.. ما ردك؟

هذه وسائل من طرق الضغط على مجلس النقابة، وكمجلس نقابة لن أعمل لحساب أحد تحت أي ظرف من الظروف، وهدفي الأول مصلحة النقابة والمحامين والالتزام بتحقيق القانون، وحتى الآن لم تنته فترة الـ60 يوم التي حددها القانون لتحديد مواعيد انتخابات النقيب العام، وقبل الدعوة إلى الانتخابات يجب أن أرتب بيتي "النقابة" الأول، ورغم أنني أدير نقابة المحامين إلا أنني أؤكد أنني أدير هذه النقابة بنصوص القانون وليس باختيار الجمعية العمومية وأنا من مؤيدي أن نقيب المحامين لا بد أن تختاره الجمعية العمومية، لذلك لا بد من عقد الانتخابات في موعدها.

ولكن بشكل أكيد سوف يتم تحديد مواعيد الانتخابات في جلسة اليوم؟

حتى أكون دقيقا، فأنا عضو واحد من 28 عضوا بمجلس النقابة العامة، وخلال الاجتماع قد ترى أغلبية المجلس عدم تحديد المواعيد في هذه الجلسة، وإرجائها إلى جلسة لاحقة، والقرار مرهون بأغلبية، ولا استطيع معارضة قرار الأغلبية، ولكن ما أؤكد عليه أنه قبل انتهاء فترة الـ60 يوما سوف يتم إعلان مواعيد الانتخابات.

هل ما زال مجلس النقابة مصرا على إقامة حفل تأبين للنقيب الراحل رجائي عطية رغم رفض أسرته؟

أسرته تملك أن تؤبنه بالطريقة التي تراها، إنما لا تملك أن تمنع نقابة المحامين من تأبينه، فهو كان نقيبا للمحامين ورمزا لهم، وكنقابة سوف نقيم هذا الحفل بصرف النظر عن موقف أسرته، لأننا نؤبن رمز وليس شخص رجائي عطية، نؤبن نقيب المحامين أيا كان وهذا حقه على نقابة المحامين، ومن المقرر أن يكون الحفل يوم الأربعين الخاص بالنقيب الراحل رجائي عطية، رحمه الله.