كيف ينجح قطاع الأعمال فى استكمال سداد مديونيات الشركات؟
قال الدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن التعامل مع ملف مديونيات شركات قطاع الأعمال العام شهد تطورًا ملحوظًا، وفقًا لما أعلنت عنه وزارة قطاع الأعمال العام حول سداد نحو 34 مليار جنيه.
وأضاف مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية في تصريحات لـ «الدستور»، أن حجم مديونيات شركات قطاع الأعمال العام يصل إلى 44 مليار جنيه، تم سداد 34 مليار جنيه تتبقى نحو 10 مليارات جنيه لمصلحة الضرائب.
وأشار، الى أن هذه المديونيات كانت عبارة عن مديونيات لصالح كل من وزارتي البترول والكهرباء والبنوك والتأمينات الاجتماعية والضرائب، مشيرًا إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام بالتنسيق مع مجلس الوزراء، وصلت إلى اتفاق خاص بمبادلة الأراضي التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام بالمديونيات.
وأكد «عادل»، أن الحل الوحيد في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم وتأثير ذلك على إيرادات ونتائج أعمال وأرباح شركات قطاع الأعمال العام أن تتم مبادلة المديونيات بالأراضي، أو يتم الوصول إلى تسوية بشأن خفض المديونية وعمل تسهيلات للشركات التي تمر بأزمة مالية في إطار دعمها إذا كانت شركات إنتاجية وتساهم في دعم القطاع الصناعي أو الخدمي خاصة أنها شركات حكومية وتمتلكها في الأصل وزارة المالية المسئولة عن تحصيل الضرائب.
وأوضح أن شركات قطاع الأعمال العام لها بعد استراتيجي هام، خاصة أن الشرقية للدخان تعد أكبر مورد للضرائب في مصر بخلاف الشركات الرابحة الكبرى التي تدعم خزينة الدولة وتساهم في دعم الاقتصاد القومي، ما يجعلها شركات لها أهمية كبرى، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث إن منتجات هذه الشركات من الألومنيوم والسيارات والحديد والصلب والأسمدة ومنتجات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية التي تتبع القطاع العام يجعلها الحصان الرابح، لدعم استقرار السلع بأسعار مميزة.
