«معيط»: الاقتصاد أكثر تماسكًا.. ونتوقع تحقيق فائض أولى 91 مليار جنيه نهاية يونيو
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الاقتصاد المصري بات أكثر تماسكًا في مواجهة التحديات العالمية، وإنه يمتلك القدرة على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، وكما استطاع احتواء تداعيات جائحة «كورونا» فإنه سيتمكن من امتصاص التأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية، والموجة التضخمية غير المسبوقة، موضحًا أن الإصلاح الاقتصادى جعل الدولة أكثر قدرة على مجابهة الأزمات الاقتصادية العالمية.
وأشار الوزير إلى أن الموازنة العامة أكثر مرونة في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية الشديدة، لافتًا إلى أننا حريصون على تحقيق الانضباط المالي والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، رغم هذه الظروف الاستثنائية التي تشهدها مختلف الاقتصادات، ومن المتوقع تحقيق فائض أولي 91 مليار جنيه، وخفض العجز الكلى للناتج المحلى الإجمالي إلى 6.2%، ومعدل دين أجهزة الموازنة إلى 85% بنهاية العام المالى الحالي في يونيو المقبل.
وأضاف الوزير أن الأداء الثالث خلال التسعة أشهر الماضية شهد تحسنًا ملموسًا مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، رغم الارتفاع الكبير في المصروفات لتوفير كل احتياجات قطاعات الدولة، حيث بلغ النمو السنوى فى الإنفاق على الصحة 24%، وزيادة الاستثمارات الحكومية بما في ذلك تخصيص 80 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»، وإتاحة 16 مليار جنيه للدعم النقدى بمبادرة «تكافل وكرامة»، بنسبة نمو سنوى 23%، إضافة إلى سداد 135 مليار جنيه مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات، ودعم السلع الغذائية بـ50 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى أن نسبة العجز الكلى خلال التسعة أشهر الماضية في الفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022، انخفضت إلى 4.9%، مع الحفاظ على تحقيق فائض أولى، وارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 12.8% نتيجة المضى فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية الذى يستهدف تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى، وحصر المتجمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، على النحو الذى يسهم في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين معيشة الموطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
وأوضح الوزير: إننا نجحنا في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على نحو يُمكننا من متابعة التعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية، لافتًا إلى أنه تم الإطلاق التجريبي للإيصال الإلكتروني في منتصف أبريل 2022، لمتابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بمختلف أنحاء الجمهورية.
