الحكومة الجزائرية تعد مشروع قانون جديدا لتعزيز الاستثمار
أعلنت الحكومة الجزائرية أنها بصدد إعداد مشروع قانون جديد لتعزيز الاستثمار سيتم دراسته خلال اجتماعها المقبل.
جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الوزراء أيمن عبد الرحمن، الخميس، لأعضاء الحكومة بالجزائر.
وأوضحت الحكومة الجزائرية، في بيان، أن مشروع القانون الجديد يكرس مبدأ حرية الاستثمار وتخفيف الإجراءات المتخذة لفائدة المستثمرين، ويسمح بتعزيز صلاحيات "الشباك الواحد" في مجال مرافقة وتسهيل مهمة الاستثمار.
كما ينص مشروع القانون الجديد على تقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار، فضلا عن تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي من شأنها استحداث فرص العمل، ونقل التكنولوجيا.
وعلى صعيد آخر، أكدت الجزائر موقفها الثابت لدعم القضية الفلسطينية، ودعمها التام لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق لاسترجاع حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها السفير نذير العرباوي الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، بنيويورك، أمام مجلس الأمن الدولي، خلال النقاش المفتوح حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية.
وأوضح العرباوي أن موقف بلاده ثابت إزاء القضية الفلسطينية، مبرزا جهود الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لدعم القضية الفلسطينية، والاتصالات التي أجراها مع الأطراف الدولية لوقف الاعتداءات والانتهاكات ضد الفلسطينيين في القدس.
كما أشار العرباوي إلى الخطاب الذي وجهه تبون إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والذي شدد من خلاله على أن "مصداقية الأمم المتحدة غالبا ما تتعرض للتحدي من خلال أعمال العنف المتكررة، والإصرار على فرض الأمر الواقع، مما يزيد المخاوف المشروعة للشعوب التي تؤمن بمجتمع دولي عادل ومتعايش".
وأدان السفير نذير العرباوي -خلال كلمته- انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاتها الوحشية ضد الفلسطينيين العزل، خاصة في مدينة القدس ومحيط المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أنها تعد انتهاكا صارخا وجسيما لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فيها حرية العبادة الذي تكفله جميع القوانين والشرائع الدينية.
