كيف نظم قانون تنظيم اتحاد الصناعات النشاط داخل الدولة؟
تعتبر الغرف الصناعية شريك أساسيا للحكومة في رسم السياسة العامة للنشاط الصناعي للدولة، وصولا لحقيق التنمية الصناعة الوطنية وتحديثها والارتقاء بها داخليًا وخارجيًا.
لذلك حرص قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، على تحديد كل التفاصيل اللازمة لتنظيمها، بما يشمل أهداف وطريقة إنشائه، حيث الزم بإنشاء غرفة صناعية خاصة لكل صناعة أو مجموعة من الصناعات المتماثلة أو المتقاربة أو المرتبطة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري والفني، وتخضع لإشراف اتحاد يسمى اتحاد الصناعات.
وحسب القانون يتولى هذا الاتحاد الاعتناء بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى السلطات العامة بالتنسيق مع الاتحاد وفق أحكام هذا القانون.
وتنشأ الغرف الصناعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وبعد أخذ رأى الغرفة ذات النشاط المتداخل (إن وجدت).
ولا يجوز إطلاق مسمى "غرفة صناعية" على غير الغرف المنظمة بموجب أحكام هذا القانون، وتعتبر أموال الغرف أمولاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات المتعلقة بحماية المال العام.
تضم الغرفة في عضويتها جميع المنشآت التي تباشر النشاط الصناعي الذي تمثله، ويجب على كل منشأة صناعية أن تنضم إلى الغرفة التي تمثل نشاطها، على أن يرفق بالمستندات المقدمة من المنشآت الصناعية للقيد في السجل الصناعي أو تجديده، أو للحصول على جميع التراخيص اللازمة لممارسة النشاط الصناعي أيًا كان نوعه أو تجديده، شهادة تفيد قيدها بالغرفة التي تنتمي إليها.
وحسب القانون تتولى الغرفة رعاية وتحقيق المصالح المشتركة لأعضائها، وتمثيلهم لدى الاتحاد والسلطات المختصة.
وتلتزم بوضع القواعد والأحكام اللازمة لتنمية النشاط الصناعي الذي تمثله في حدود السياسة العامة التي تضعها وزارة الصناعة بالتنسيق مع الاتحاد، ومتابعة التزام أعضائها بالقواعد والأحكام المشار إليها.
وتتولى تلك الغرف ايضا جمع المعلومات والإحصاءات التي تتعلق بنشاطها وتبويبها ونشرها، واتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة التطور التكنولوجي في مجال النشاط الصناعي الذي تمثله الغرفة، وتزويد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بنشاط الغرفة.
