رئيس الوزراء الكويتى يبحث مع نظيره العراقى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

تلقى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اتصالًا هاتفيًا، من رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق مصطفى الكاظمي، تضمن بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما استعرض الجانبان وجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية وتأكيدهما على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وعلى صعيد آخر، قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، إن رفع اسم دولة الكويت من قائمة المراقبة الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية؛ يعد إنجازًا جديدًا يسجل للكويت على الصعيد الدولي.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية قرر عدم إدراج دولة الكويت في (تقرير 301) الخاص بعام 2022 بعد أن استمرت مدرجة في القائمة طوال السنوات الـ25 الماضية.

وأكدت أن رفع اسم الكويت من القائمة جاء بسبب "الجهود الكبيرة البارزة والمستمرة" التي قامت بها في معالجة الملاحظات، التي أشار إليها بعض الشركاء التجاريين فيما يتعلق بالملكية الفكرية وإنفاذ قوانينها داخل الدولة.

وأضافت، أن رفع اسم الكويت من القائمة المذكورة، يعد إنجازًا يسجل لجهودها المتواصلة ضد بيع المنتجات والبضائع المقلدة وتأسيس وزارة التجارة والصناعة منصات إلكترونية خاصة بحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، ما يساعد على جمع تقارير مخالفات التعدي على العلامات التجارية.

وأكدت أن هذا الإنجاز يعد خطوة كبيرة ونقطة انطلاق؛ لتوسيع الفرص التجارية للشركات الأمريكية في الكويت "فالمحافظة على حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية تحفز المبدعين كالمهندسين والفنانين والمصممين؛ لتطوير وتصميم منتجات جديدة وتقنيات حديثة للسوق كما تطمئن المستثمرين على حماية إبداعاتهم، مما يؤدي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى داخل الدولة".

وأشارت الوزارة إلى أن جهودها مستمرة في انجاح خطتها لحماية حقوق الملكية الفكرية في جميع منافذ البيع والأسواق بمختلف أنواعها، في ما يوسع قاعدة الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الكويتي ويرفع اسم الكويت عاليًا في المحافل الدولية.

يذكر أن (تقرير 301) هو تقرير سنوي يصدره مكتب الممثل التجاري الأمريكي، بشأن مدى فاعلية جهود الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية في حماية حقوق وقوانين الملكية الفكرية.