الهيئات الاقتصادية اللبنانية تعلن عدم موافقتها على الخطة الحكومية المقترحة للتعافي المالي والاقتصادي
أعلنت الهيئات الاقتصادية اللبنانية (ممثل أصحاب الأعمال بلبنان) عدم موافقتها على الخطة المقترحة من الحكومة للتعافي المالي والاقتصادي للبلاد، وخصوصًا فيما يتعلق بمقترحات لشطب جزء كبير من الودائع وتحميل خسائر الدولة للمودعين.
جاء ذلك في بيان رسمي للهيئات اليوم عقب اجتماعها في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان لمناقشة المستجدات، خصوصًا الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، مركزة البحث في خطة التعافي الاقتصادي والمالي الحكومية التي تم طرحها أخيرًا.
وأبدت الهيئات الاقتصادية أسفها الشديد لضياع أكثر من سنتين ونصف على الأزمة الاقتصادية من دون البدء بتنفيذ أي خطة لإعادة البلد إلى مسار التعافي والنهوض، مع استمرار النزيف وارتفاع درجة المعاناة الاجتماعية والمعيشية والحياتية ومعدلات الفقر والبطالة والهجرة.
كما أعلنت الهيئات الاقتصادية أنها شكلت فريق عمل من الهيئات يعاونهم عدد من الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين لإجراء قراءة متأنية ومعمقة لهذه الخطة، ووضع ورقة تتضمن اقتراحات وأفكار بديلة للتعافي والنهوض الاقتصادي والمالي في لبنان، على أن يتم إطلاع الرأي العام اللبناني عليها عند الانتهاء منها.
