مسئولون دوليون يطالبون بإحراز تقدم فى العملية السياسية التى يقودها السودانيون
اختتم مسئولون رفيعون من فرنسا وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، زيارة مشتركة إلى الخرطوم لإظهار الدعم للشعب السوداني والانتقال المدني نحو الديمقراطية.
ودعا المسئولون الدوليون، بحسب بيان لهم نقلته وكالة الأنباء السودانية، إلى إحراز تقدم فوري نحو حكومة انتقالية مدنية من خلال العملية السياسية التي يقودها السودانيون والتي تيسرها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونتامس)، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد) ورحبوا في هذا الصدد بإعلان الميسرين أنهم سيعقدون اجتماعًا لهذه الغاية في ١٠-١٢ مايو كما دعوا جميع أصحاب المصلحة السودانيين إلى المشاركة البناءة والكاملة في هذه العملية، وأشاروا إلى مخاطر أي مزيد من التأخير. كما حذر الوفد من أي اتفاق أو حكومة ناتجة عن اجراءات غير شاملة تفتقر إلى المصداقية لدى الجمهور السوداني والمجتمع الدولي.
وشدد الوفد على أهمية العمل لتهيئة بيئة مواتية لنجاح العملية التي تيسرها اليونتامس والاتحاد الإفريقي والإيقاد. ورحبوا بالإفراج الأخير عن بعض القادة السياسيين المعتقلين، كما حث القادة العسكريين السودانيين للإفراج عن جميع المعتقلين والنشطاء السياسيين المتبقين ولإنهاء العنف، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المتظاهرين وضمان مساءلة المسئولين عن مثل هذه الأعمال ورفع حالة الطوارئ على الفور. وشدد المسئولون على أن حريات التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات يجب أن تُحترم بالكامل حتى تنجح العملية الميسرة من اليونتامس والاتحاد الإفريقي والإيقاد وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء إعادة تنصيب أعضاء النظام السابق مرة أخرى، مما يزيد من حدة التوترات في المجتمع السوداني ويزيد من صعوبة تنفيذ الإصلاحات.
وأعرب أعضاء الوفد عن قلقهم إزاء التدهور السريع للاقتصاد السوداني والتحديات الهائلة التي يواجهها الشعب السوداني نتيجة لذلك. وتعهدوا بمواصلة المساعدات الإنسانية وغيرها من أشكال المساعدة المباشرة للشعب السوداني خلال هذا الوقت الصعب، وأكدوا أن الدعم المالي الدولي للحكومة السودانية، بما في ذلك الإعفاء من الديون، لا يمكن أن يتحقق إلا بإنشاء حكومة مدنية ذات مصداقية وأعربوا عن قلقهم من أنه بدون ذلك، قد يخسر السودان مليارات الدولارات في المساعدات التنموية من البنك الدولي، وأن برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بالسودان و١٩ مليار دولار لتخفيف الديون المرتبطة به سيتعرضان للخطر.
وأشار الوفد أيضًا إلى الحالة الهشة لعملية السلام في السودان، كما يتضح بشكل مأساوي من وفاة أكثر من ٢٠٠ شخص في الآونة الأخيرة في غرب دارفور وأدان بشدة هذا العنف ودعا إلى محاسبة المسئولين، وشدد على الحاجة الملحة للتنفيذ السريع للهياكل الأمنية المنصوص عليها بموجب اتفاق جوبا للسلام، وأكد أن السلام الدائم في دارفور والمنطقتين وأجزاء أخرى من السودان مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالانتقال المدني إلى الديمقراطية.
وجدد الوفد دعم حكوماتهم والاتحاد الأوروبي الثابت لتطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة.
يذكر أن الوفد الزائر ضم المبعوث الفرنسي الخاص للقرن الإفريقي فريدريك كلافير، والمدير الألماني لشرق إفريقيا والقرن الإفريقي ثورستن هوتر، والمدير العام النرويجي للشئون الإقليمية ماي إيلين ستينر، ومبعوث المملكة المتحدة الخاص للقرن الإفريقي والبحر الأحمر فيليب بارهام، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشرق إفريقيا والسودان وجنوب السودان بيتر لورد، وممثل الاتحاد الأوروبي الخاص للقرن الإفريقي أنيت ويبر.
