تصل إلى 100 ألف جنيه.. رسوم التصاريح المؤقتة لأنشطة احتفالات العيد
تتعدد مظاهر الاحتفال بالأعياد والمناسبات، ومنها عيد الفطر المبارك، الذي يحل علينا بعد أيام قليلة حيث تحرص الكثير من المنشآت التجارية والعامة السياحية على إقامة بعض الأنشطة الاحتفالية الخاصة.
وفي هذا الصدد حدد قانون المنشآت الفندقية الصادر في مارس الماضي، الاشتراطات الضوابط الخاصة بمزاولة الأنشطة السياحية المقدمة داخلها، بما في ذلك التصاريح المؤقتة للمنشآت التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض.
وحدد القانون الرسوم الواجبة مقابل الحصول على تلك التصاريح ، موجبًا بالأ تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية للقانون .
وحسب القانون يتولى الوزير المختص أو من يفوضه ، بناءً على عرض الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة المختصة، إصدار الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها فى المرخص له أو المدير المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها والعاملين بها وفقًا لطبيعة ونوع المنشأة والنشاط المرخص بمزاولته.
كما يختص الوزير أيضًا بوضع السياسة السعرية فيما يخص أسعار الإقامة ومقابل الخدمات التى تؤديها المنشآت الفندقية لنزلائها، متضمنة الحد الأدنى لها، على نحو يكفل حماية المنافسة المشروعة وضمان منع الممارسات الضارة بصناعة السياحة المصرية، وذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية.
يأتي هذا فيما عرف القانون المنشآت السياحية بأنها، الأماكن المعدة أساسًا لاستقبال المصريين والأجانب بغرض تقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها فى المكان ذاته أو خارجه والحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة، ومنها : المطاعم، المطاعم العائمة «ثابتة أو متحركة»، مطاعم التيك أواى، مطاعم العربات ، الكافتيريات، وكذا وسائل النقل السياحى والرحلات السياحية البرية أو النيلية أو البحرية، (الديسكوهات)، الملاهى الليلية، محال بيع العاديات والسلع السياحية، مراكز الأنشطة السياحية من غوص وسفارى وأنشطة بحرية ، المراكز الصحية والرياضية الموجودة داخل المنشآت الفندقية، وغيرها من المنشآت والأنشطة ، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
