سكرتير عام «الصحفيين»: مبادرة الرئيس للحوار الوطني ترسخ ثوابت الدولة المدنية

أشاد الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، بحزمة القرارات الإصلاحية التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، مساء أمس الثلاثاء.

وقال عبدالمجيد: «تعكس حزمة القرارات رؤية وفلسفة الجمهورية الجديدة، التي تسير بخطى ثابتة، نحو ترسيخ ثوابت الدولة الوطنية المدنية الحديثة، التي تكفل الحقوق والحريات، وتعزز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، سياسيًا واقتصاديًا، واجتماعيًا، وصولًا للحق في معدلات أفضل لجودة الحياة».

وأوضح عبدالمجيد: «إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة الحوار الوطني بين جميع القوى السياسية الشرعية بلا استثناء، لتحديد أجندة الأولويات الوطنية، يعكس اهتمامًا رئاسيًا بالإصلاح السياسي الذي بات وقته مناسبًا، مع استقرار الدولة، وتنامي معدلات الأمن والسلم والإنجاز التنموي».

و أضاف عبدالمجيد: «تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، إدارة المؤتمر الوطني للشباب، بإدارة حوار وطني لكل القوى السياسية دون استثناء أو تمييز، وعرض مخرجات النقاش على الرئيس مباشرة، تمهيدًا للعرض على مجلسي النواب والشيوخ، لسن تشريعات محققه لتلك الأهداف، يعكس رؤية الجمهورية الجديدة، التي تستهدف تعزيز قوة النسيج الوطني، وشراكة جميع القوى في رسم المستقبل بأولوياته».

ودعا عبدالمجيد القوى السياسية والحزبية لاستثمار تلك المبادرة والحرص على إنجاح التجربة بالمشاركة الفاعلة، القائمة على دراسة وافية للتحديات والمشكلات والمأمول تحقيقيه لتنمية سياسية ترقى لمصر المستقبل، وتقديم المدروس بدقة من المقترحات، فالرؤى الدقيقة المدروسة علميًا ومجتمعيًا السبيل لمخرجات بناءة للحوار الوطني المرتقب.

وأشاد عبدالمجيد بإفراج النيابة العامة عن العديد من المحبوسين احتياطيًا، وما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي من إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي المشكلة كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، وهو خطوة كبيرة تعزز الحريات، خاصة إذا لم يكن المدانون ممن سفكت أياديهم الدماء، أو انخرطوا في جرائم إرهاب.

وأكد عبدالمجيد أن رسالة الرئيس التي وجهها قائلًا: "أقول لهم إن الوطن يتسع لنا جميعًا والاختلاف في الرأي لا يُفسد للوطن قضية"، تبشر بتسامح الدولة مع من كانت أخطاؤه دون التورط في سفك دم أو انخراط في جرائم إرهابية.

ودعا عبدالمجيد أن تشمل قرارات الإفراج، الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا، وأن يشمل العفو الرئاسي من صدر بحقهم أحكام.

وشدد عبدالمجيد على أن قمة العدالة الاجتماعية يحققها الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة، في ملف الغارمين والغارمات، بسداد ملايين الجنيهات عنهم وما يدعمون به للاندماج المجتمعي، وخلق فرص عمل تكفل "حياة كريمة"، وآخرهم 700 جارٍ إتمام إجراءات الإفراج بعد سداد 45 مليون جنيه، كون الحاجة والعوز هو من ألقى بغالبيتهم إلى ما وراء القضبان، حتى وجدوا من يحنو عليهم ويتألم لآلامهم ويسعى لإنقاذهم.

وأكد عبدالمجيد أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية، في مقدمتها منح المستثمرين تسهيلات، وإعفاءات ضريبية، ودعم المتعثرين من الصناع فنيًا وماليًا، يعزز البنية الصناعية التحتية، ويخلق فرص عمل لآلاف الشباب، فضلًا عن تنامي قوة الاقتصاد بما يضيفه من قيمة للإنتاج المحلي، فضلًا على تعزيز البورصة بطرح أسهم شركات حكومية بينها مملوكة للقوات المسلحة، وكذا السماح للقطاع الخاص بالشراكة في أصول مملوكة للدولة.

ونوه عبدالمجيد إلى أن حزمة الإصلاحات تلك، وما يتزامن معها من مؤتمر صحفي عالمي مرتقب، وجه الرئيس بتنظيمه، لتعرض فيه الحكومة خططها الإصلاحية في مواجهة التحديات العالمية، يصب في صالح حزب استثمارات وطمأنة المستثمر الأجنبي، بما يعزز الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصرية، ويعزز الصورة الذهنية العالمية عن النجاحات المصرية، بما تحقق من إنجازات.

وشدد عبدالمجيد على أن تلك الإصلاحات وما سبقها من إنجازات في ملف الأمن والقضاء على الإرهاب، وتطوير البنية التحتية للدولة، والتنمية العمرانية والزراعية، التي أثمرت تراجع معدلات البطالة، ومواجهة التضخم العالمي، وتحقيق فائض من الكهرباء، واحتياطي آمن للسلع الغذائية، جميعها تطبيق عملي للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، فيما يخص الحق في العمل والسكن، الغذاء، والعلاج، وصولًا إلى الحقوق السياسية، لتكتمل به أعمدة الإصلاحات في الجمهورية الجديدة.

ووجه عبدالمجيد التحية لأرواح 3277 شهيدًا ارتقوا دفاعًا عن الوطن وشعبه، بعد أن فضلوا أن يتلقوا رصاصات الغدر والإرهاب عن شعب مصر، ليبقى الوطن آمنًا مستقرًا، ونصل لما وصلنا إليه من استقرار وتنمية وسلام، وهو ما يستوجب على الجميع، كما أشار الرئيس، أداء دوره وواجبه في معركة البقاء والتنمية عبر تعزيز حصون الوعي.