مسؤولان أمميان يحذران من نسيان أزمة سوريا ويؤكدان أهمية الحل السياسي

حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا "جير بيدرسون"، من مغبة أن تصبح سوريا "أزمة منسية" وشدد في إحاطته الافتراضية أمام مجلس الأمن، على ضرورة التركيز على تحقيق حل سياسي شامل للصراع، بما يتماشى مع القرار 2254، مع التأكيد على سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية، وتمكين الشعب السوري من تحقيق تطلعاته المشروعة.

وحذر المبعوث الأممي ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ من أن الجمود الاستراتيجي الحالي في الميدان وغياب سوريا عن عناوين الصحف، لا ينبغي أن يضللا أي شخص في التفكير بأن الصراع لا يستحق الاهتمام أو أنه يحتاج موارد أقل، أو أن الحل السياسي ليس مُلِحًا، ولكن في الواقع، يتطلب صراع بهذا الحجم حلًا سياسيًا شاملًا يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254.

وأكد أن المسار الدستوري من شأنه أن يساهم في إيجاد مثل هذا الحل – "ولكن لابد من بناء الثقة، وأن الجولة السابعة للجنة الدستورية السورية، التي اختتمت أعمالها في 25 مارس الماضي، موضحًا أنه تم توجيه دعوات لحضور الدورة الثامنة التي ستنعقد في الفترة بين 28 مايو إلى 3 يونيو في جنيف.

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة أن يحكم عمل اللجنة الدستورية شعور بالحل الوسط والمشاركة البناءة الهادفة، إلى التوصل إلى اتفاق عام بين أعضائها، "فقط بهذه النية الإيجابية ستمضي العملية قدمًا إلى الأمام".

بدورها، حذرت "جويس مسويا" مساعِدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، من أن سوريا على شفير أن تتحول لأزمة منسية تضاف إلى قائمة الأزمات المنسية الأخرى.

وقالت إن ملايين السوريين يعانون شهريا في سبيل البقاء على قيد الحياة ولإطعام عائلاتهم ولتوفير مستقبل لأطفالهم، مضيفة "يتواصل القتال في مناطق عديدة ويقتل ويصاب الأطفال والنساء والمدنيون بشكل عام".

وأشارت"جويس مسويا" إلى أن مفوضية شؤون اللاجئين تحققت، خلال شهري فبراير ومارس من مقتل 92 مدنيا، من بينهم 25 طفلا، مشيرة إلي ضرورة حماية المدنيين وبذل كل الجهود الممكنة لإنقاذ أرواحهم.

ولفتت "جويس مسويا" الانتباه إلى "الوضع الكارثي" لقاطني مخيم الهول وغالبيتهم من النساء والأطفال، "فحالات القتل والتخريب والنهب تتكرر،وأن هذا المخيم ليس آمنا بكل بساطة وتظل الظروف المعيشية فيه بالغة الهشاشة، ويعاني قاطنوه في سبيل الحصول على الغذاء والرعاية الصحية والمياه النظيفة والحماية وغيرها من الخدمات الأساسية.

وجددت المسؤولة الأممية نداءها لإعادة توطين مواطني الدول الثالثة من المخيمات في شمال شرق سوريا،مشيرة إلى الأزمة الاقتصادية، وأن شح الوقود والافتقار للكهرباء يؤثران على إيصال الخدمات الأساسية بما في ذلك في قطاع الصحة، والتعليم، والمياه، والإصحاح، كما أن أسعار الوقود والأغذية تزداد بشكل مطرد الشهر تلو الآخر، مما يجعل السلع الأساسية ومقومات الحياة الكريمة بعيدة المنال بالنسبة للملايين، حيث زادت أسعار الأغذية بنسبة 18 في المائة بين فبراير ومارس.

ودعت المسؤولة الأممية إلى كسر الحلقة المفرغة المتمثلة في المعاناة والعنف واليأس، وقالت: "نحن نعول على الدعم السخي للمانحين وعلى تعاون السلطات السورية".

وأكدت نائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بأن الأمم المتحدة تزيد من قدرتها على الوصول، مشيرة إلى نشر ثلاث قوافل عبر الخطوط باتجاه شمال غرب سوريا، وقد أوصلت هذه القوافل الأغذية والدعم الغذائي للأطفال بالإضافة إلى مواد إنسانية أخرى بما في ذلك المعدات الطبية، مضيفة أن الأمم المتحدة ستواصل عملها لتحسين توزيع هذه المساعدات الحيوية.

وشددت المسؤولة الأممية على أن تجديد إذن عبور الأمم المتحدة عبر الحدود، في يوليو المقبل، يظل أساسيا لإنقاذ الأرواح في شمال غرب سوريا، وجددت نداء الأمين العام لمجلس الأمن كي يحافظ على توافق الآراء بشأن تجديد قراره 2585.