تقرير دولى: مصر ثالث الدول الإفريقية فى تدفق الاستثمارات

ثمّن تقرير جديد صادر عن الاتحاد الإفريقى للملكية الخاصة ورأس المال الاستثمارى «AVCA»، الجهود التى تبذلها مصر لتطوير قطاع التكنولوجيا المالية وإصلاح القطاع المالى بشكل عام، مشيرًا إلى أن السوق المصرية شهدت زيادة قياسية فى تدفقات رأس المال الاستثمارى خلال الفترة الأخيرة. 

ووفقًا لما نقله موقع «كوارتز أفريكا»، المتخصص فى تغطية أخبار الأعمال التجارية، قال «AVCA» إن مصر تعد ثالث أكبر دولة فى إفريقيا شهدت تدفقًا لرأس المال الاستثمارى وتطورًا خاصًا فى قطاع التكنولوجيا المالية والابتكار وريادة الأعمال فى عام ٢٠٢١، لافتًا إلى أنها حققت مكاسب ثابتة على مر السنوات الماضية، مع وصول القيمة الإجمالية لصفقات رأس المال الخاص إلى مستوى قياسى. 

وأضاف: «مصر تكتب لنفسها مكانة خاصة كمركز جديد لرأس المال الاستثمارى فى إفريقيا، وعلى عكس نظرائها فى غرب إفريقيا، فإن النظام الإيكولوجى للابتكار فى مصر، الذى يوجه بشكل كبير للمستهلكين، مدفوعًا بالتجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والمنصات التى تقدم بشكل متزايد مجموعة متنوعة من الخدمات، وعمليات الاستحواذ التى تتم بدرجة غير مسبوقة، ما يجعلها متفوقة على القوى التنافسية فى السوق الإفريقية من مراكز التكنولوجيا التقليدية فى إفريقيا». 

وأشار «كوارتز أفريكا» إلى أن هناك ما يقرب من ٩٨ صفقة تمت فى مصر عام ٢٠٢١، بقيمة إجمالية تبلغ ٤٨٤ مليون دولار، كما شهد العام الجارى طرح شركة «سويفل» المصرية المتخصصة فى توفير حلول النقل الجماعى أسهمها للاكتتاب العام فى بورصة ناسداك، بقيمة ١.٥ مليار دولار، ما يجعلها أول شركة تفوق قيمتها المليار دولار فى الشرق الأوسط يتم إدراجها فى هذه البورصة.

ولفت إلى أن تلك الإنجازات تأتى فى إطار استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار التى أطلقتها الدولة المصرية فى عام ٢٠١٩ وتتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتحول الرقمى، التى أسهمت بشكل كبير فى ازدهار قطاع التكنولوجيا المالية وإصلاح القطاع المالى بشكل عام فى البلاد.

فى الإطار نفسه، نقلت صحيفة «آراب نيوز» توقعات كريسجانيس كروستينز، المدير فى وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى، بتحسن الأوضاع الاقتصادية فى مصر خلال الفترة المقبلة، بعد سلسلة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة والتحديات الناجمة عنها، واستجابتها السريعة للتخفيف من الأثر الاقتصادى على الشعب. 

وأضاف «كروستينز»، أن مصر أحرزت تقدمًا مهمًّا فى تحقيق الانضباط المالى وإبقاء العجز المالى تحت السيطرة، ما جعل أداءها الاقتصادى فى الربع الثانى من العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ جيدًا رغم العجز فى الحساب الجارى، نتيجة للتحديات العالمية الراهنة، مثمنًا الاستجابة السريعة من البنك المركزى برفع أسعار الفائدة والسماح بتراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكى. 

وأكد أن اهتمام دول الخليج العربى بالاستثمار فى مصر، بإجمالى استثمارات تصل إلى ٢٢ مليار دولار، والدعم الهائل الذى حظيت به الدولة من شركائها فى الخليج يسهمان بشكل كبير فى تعزيز الاستقرار الاقتصادى لمصر وتجاوز أزمة العملة.