كيف تعمل الدولة لمواجهة التغيرات المناخية؟

تحظى قضية التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، باهتمام عالمي، لاسيما بعد التوجه إلى إيجاد حلول فعالة للحد من تلك الأزمة والتقليل من عواقبها على البيئة.

الدكتور وفيق نصير، عضو منظمة البيئة العالمية، أوضح أن ملف التغيرات المناخية يشغل كافة دول العالم خاصة مصر والدول الصناعية الكبرى، وذلك من أجل الحد من التداعيات السلبية التي يتسبب فيها التغيرات المناخية.

وأضاف "نصير" أن زيادة النشاط البشري وزيادة معدلات الانتاج الصناعية؛ تسببت في ارتفاع معدلات الانبعاثات الضارة والغازات السامة، والتي بدورها تؤثر سلبًا على التنوع البيولوجي وعلى البيئة.

ولفت "نصير"، إلى أن مصر تأخذ على عاتقها مسؤولية مواجهة التغيرات المناخية، وذلك عن طريق عدة طرق تسلكها ومنها المبادرات وأيضًا المشاركة أو استضافة المؤتمرات العالمية، مشيرًا إلى أن استضافة مصر لمؤتمر كوب 27 هذا العام في مدين شرم الشيخ لمناقشة وايجاد حلول للتصدي لعوامل التغيرات المناخية.

وفي سياق متصل قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر تعطي اهتمامًا وتركيزًا كبيرًا حول ملف التغيرات المناخية والذي يعد من أبرز الملفات التنموية والسياسية، مشيرة إلى أن الانبعاثات الضارة الناتجة من الوقود الأحفوري الخارج من السيارات وغيرها من الأنشطة الصناعية تنعكس سلبًا على البيئة والكوكب.

وأضافت وزيرة البيئة أن مصر ستستضيف مؤتمر كوب 27 والذي ينعقد لمواجهة أزمة التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي، بالإضافة إلى أن مصر وقعت على اتفاق الأمم المتحدة الإطارية ثم اتفاقية باريس تضمن الاتفاق تقديم تقارير مساهمات محددة وطنيا من جانب كافة الدول المتقدمة والنامية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن هناك عدد من الإجراءات تتخذها الدول النامية، ويأتي على رأسها التخفيف والتكيف ووسائل التنفيذ وهى الإجراءات التى يتم تحديدها وطنيا وتحترم الدولة تنفيذها لمجابهة التغيرات المناخية.

وتعمل الحكومة ممثلة في وزارة البيئة، والجهات المعنية، على زيادة الوعي بالأزمات البيئية وإشراك المواطنين في تحمل المسئولية، إذ أطلقت وزارة البيئة مسابقة بيئية، بالتعاون مع القطاع الخاص، تحت شعار صحتنا كوكبنا.

كما أنه جرى إطلاق الحملات المختلف مثل حملة التنشيط للسياحة البيئية فى المحافظات والمحميات الطبيعية، فضلا عن تنفيذ مبادرات من شأنها التعريف بالقضايا البيئية، كمبادرة “إزرع شجرة” و"هنجملها" تحت رعاية الوزارة، وغيرها من المشروعات الصغيرة المرتبطة بالبيئة.

وكشف تقرير "IPCC" أن احتياجات التكيف للدول النامية ستصل تكلفتها إلى ما بين 127 مليار إلى 295 مليار دولار في السنة ما بين عامي 2030 و2050، في حين أن تمويل التكيف حاليًا لا يمثل سوى من 4% إلى 8% من التمويل المناخي وهذه التقديرات مهمة جدا للنظر في كيفية تسريع وتيرة العمل المناخي.

وتمثل انبعاثات مصر من إجمالي انبعاثات العالم 0.6 % من الانبعاثات الحرارية، بالإضافة إلى أن مصر وإفريقيا يمثلان نسبة 4% فقط على مستوى العالم، وذلك بحسب ياسمين فؤاد وزير البيئة.

ووضع قيمة 100 مليار دولار أمريكى كحد أدنى للتمويل الذي يجب تقديمه من الدول المتقدمة إلى الدول النامية سنويً، وسيتم إعادة النظر فى هذه القيمة بحلول عام 2025، بحسب بيانات وزارة البيئة.

الدكتورة أنهار حجازي، خبير الطاقة والتنمية المستدامة، أوضحت أن مصر حاليًا تعمل على تنفيذ خطة التكيف، خاصة وأن العالم أجمع يواجه تداعيات خطيرة بشأن التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية واختلاف درجات الحرارة أي المناخ المتقلب، هذا بالإضافة إلى الأزمات المالية والاقتصادية الكبرى.

وأضافت "حجازي" أن من الضروري تقليل الانعاثات الضارة والعمل على تحقيق هذا الهدف وعدم التهاون بشأن الانبعاثات والغازات الضارة، لاسيما وأن الانبعاثات الناتجة من الوقود والنفط تمثل ثلثي أزمة الانبعاثات على مستوى العالم.