«المالية»: الإصلاح الاقتصادى جعلنا أكثر قدرة على مواجهة الصدمات
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحديات العالمية الراهنة التي تواجه اقتصادات الدول نتيجة تداعيات جائحة كورونا والتأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية، وما تزامن معهما من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع حاد لمعدلات التضخم، وتكاليف الشحن ومن ثم زيادة أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، تعكس مجددًا أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي وسانده الشعب المصري العظيم.
وقال وزير المالية خلال لقائه مع ممثلي بنك التصدير والاستيراد الأمريكي بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وأحمد كجوك نائب وزير المالية، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين: «برنامج الإصلاح الاقتصادي جعلنا أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، والتعامل الإيجابي المرن مع هذه التداعيات الاستثنائية، لولا نجاحنا في التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بشهادة المؤسسات الدولية، لكان الموقف أكثر تعقيدًا وصعوبة في ظل الجائحة والأزمة الأوكرانية أيضًا».
وأضاف: «الإصلاح الاقتصادي الذى نفذناه في عام ٢٠١٦، وتحملنا تبعاته القاسية مكننا من تحقيق معدلات نمو إيجابية بين ثلاث أو أربع دول فقط في ظل «كورونا»، وصلت إلى ٩٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي»، لافتًا إلى أننا ماضون في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية دون أي أعباء على المواطنين، لتهيئة بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لاستدامة النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من فرص العمل، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين؛ حفاظًا على ما حققناه من مكتسبات اقتصادية خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أهمية تقديرات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية لاقتصادات الدول؛ باعتبارها المؤشر الأهم الذي تتحرك بناءً عليه وجهات المستثمرين حول العالم، لافتًا إلى ما أعلنته مديرة صندوق النقد الدولي «كريستالينا جورجيفا»، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث قالت: «الحكومة المصرية حققت نجاحًا كبيرًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، على نحو يجعل صندوق النقد الدولي يُثمِّن تجربته مع الحكومة المصرية».
وأوضح أن مديرة صندوق النقد الدولي أشادت في تصريحاتها أيضًا بحرص الحكومة المصرية على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ لاستدامة تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنمو الاقتصادي الغنى بالوظائف وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل ما يتعرض له الاقتصاد العالمي من ضغوط شديدة، تجسدت في الارتفاع القوى لأسعار النفط وأزمة الغذاء الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
