محافظ أسيوط يشدد على ضرورة إنهاء ملف تقنين أوضاع أملاك الدولة
شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة إنهاء ملف تقنين أوضاع أملاك الدولة حفاظًا على حق الشعب من أصول وممتلكات الدولة، مؤكدًا أنه لا تهاون في تحصيل حق الشعب والتصالح مع المخالفين الراغبين في تقنين أوضاعهم وفق القوانين المنظمة وتحصيل موارد الدولة كاملة.
وأكد محافظ أسيوط اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف أملاك الدولة وإجراءات التصالح مع المخالفين في إطار القانون للحفاظ على موارد الدولة وحسن توظيفها لإقامة مشروعات خدمية للمواطنين.
جاء ذلك خلال لقاءه اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، وهدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وتاج جلال رئيس مركز ابنوب وأحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة ومحمد طه مدير منظومة التقنين بالمحافظة للوقوف على ما تم إنجازه بملف أراضي أملاك الدولة بمختلف المراكز والقرى.
وتناول اللقاء مناقشة ما تم إنجازه من أعمال بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بالإضافة إلى مراجعة معدلات الأداء والعقود التي تم اعتمادها من لجان البت والمستهدف بكل وحدة محلية كما تم مناقشة الأليات والإجراءات التي تعمل على تسريع معدلات الإنجاز بملف تقنين أراضي الدولة، فضلاً عن مناقشة المعوقات التي تواجه عمل اللجنة والتسعير لوضع الحلول المناسبة لها، بالإضافة لعرض مؤشر الأداء والموقف النهائي وأخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.
وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتقنين كافة الطلبات بأقصى سرعة وتحصيل أموال الدولة من المخالفين، مؤكدًا أن الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين ولن تتهاون في تحصيل حقها بما يحقق صالح الجميع مشددًا إنه لن يسمح بأي تقصير في العمل لتقديم الخدمة للمواطن بأعلى كفاءة وأسرع وقت وضرورة التواجد الميداني مع المواطنين للوقوف على مشاكلهم وسرعة حلها.
ووجه محافظ أسيوط مدير أملاك الدولة بالمتابعة المستمرة لملف أراضي أملاك الدولة ومراجعة كافة العقود التي يتم إبرامها واستيفاءها مشدداً على ضرورة استرداد كافة أراضي الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد عليها بطلبات لتقنينها أو الأراضي التي تم رفضها من قِبل هيئة المساحة العسكرية مع استغلال هذه المساحات في إقامة مشروعات قومية خدمية تعود بالنفع على المواطنين كإنشاء مدارس ومراكز للشباب ومحطات للصرف الصحي وغيرها من المشروعات الخدمية.
كما كلف المحافظ ، سكرتير عام المحافظة بالمتابعة المستمرة لملف التقنين وزيادة معدلات الأداء وتكثيف العمل لإنهاء باقي الاجراءات في منظومة تقنين أراض أملاك الدولة والعمل على مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على المعوقات والانتهاء من الإجراءات المتبقية والإسراع في التقنين والتسعير بالسعر العادل لتلك الأراضي والعمل على تحرير مزيد من العقود للطلبات التي تم تقديمها في وقت سابق وفقاً للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية كالوحدات المحلية والقروية ومسئولي أملاك الدولة واللجنة المشكلة للمنظومة الالكترونية وغيرها في هذا الأمر لاستكمال باقي الاجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية في هذا الشأن وتسليم العقود للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أراض أملاك الدولة وسددوا المبالغ المقررة عليهم.
