تجنبا لحبسها.. مقترح برلماني بإلغاء ضمانة «الزوجة» في الإيصالات أو التقسيط

قال النائب عاطف مغاوري، عضو لجنة التشريعية بمجلس النواب، إن ملف الغارمين والغارمات أصبحت تشكل خطورة على استقرار المجتمع، لا سيما في ظل الواقع العملي الذي يتجه إلى  الحبس مباشرةً دون التفكير في إيجاد حلول لحل تلك الأزمات.

ولفت مغاوري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه لا بد وأن يحمل الدائن جزء من المسؤولية، لأن أصحاب المعارض يأخذوا إيصالات أمانة على الغارمين والغارمات رغم علمهم التام بعجز هؤلاء على سداد المديونيات، ويتم الضغط عليهم بهذه الإيصالات.

وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في معايير للإقراض العشوائية التي تشترط أن تكون الزوجة أو يكون الزوج ضامن، قائلا: هذه ورقة ضغط ويتم إشراك الزوجة أو الزوج ومن ثم يصدر قرار حبس في حالة عدم التمكن من السداد ويتم تدمير أسرة كاملة على مدار سنوات عدة بعدها.

وأوضح عضو مجلس النواب أنه لا بد من غل يد المانحة الذي يمنح بضائع أو أموال وهو يعلم عدم المقدرة على السداد.

وأضاف أنه لا بد من تشريع يجفف المنابع التي يخرج منها غارمات جدد، مشيرا إلى أن هذا الملف له أبعاد قانونية واجتماعية وثقافية وسلوكية لا بد وأن يكون التشريع قادر على الحل من جميع تلك الزوايا دون إغفال بُعد من هذه الأبعاد.

ووافق مجلس النواب نهائيا برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  2020-2021.

ويتضمن مشروع القانون الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 / 2021، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية (وعددها 53 مشروعاً)، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2020-2021، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام-المركز القومي للدراسات - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2020-2021.