ميقاتى: تعافى اقتصاد لبنان يتطلب إقرار الموازنة العامة
أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أنه لا يمكن وضع لبنان على طريق التعافي المالي والاقتصادي من دون إقرار أربعة ملفات أساسية هي: الموازنة العامة وقانون "الكابيتال كونترول" وموضوع السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف"، مشددًا على أن هذه الملفات الأربعة هي من الأمور التي يطلبها صندوق النقد الدولي.
وشدد على أن المعارضة في ملف "الكابيتال كونترول" أهدافها شعبوية قبل الانتخابات، ولكنها ستتسبب بالمزيد من المشكلات.
جاء ذلك في كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء اللبناني اليوم، والتي عُقدت بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية ببيروت بحضور الوزراء باستثناء نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزيري السياحة وليد نصار والثقافة محمد المرتضى.
وقال ميقاتي، إن الربط بين مشروع قانون "الكابيتال كونترول" وضمان الودائع أمر خاطئ، موضحًا أن الكابيتال كونترول لا يتحدث عن حجم الودائع ولا عن ضمانها، وكان يفترض أن يقر هذا القانون في اليوم التالي لبدء الأزمة المالية في لبنان، معتبرًا أن التأخير في البت به مستمر.
وأضاف أن خطة للتعافي الاقتصادي إذا تضمنت إعادة الأموال للمواطنين فمن المفترض اتخاذ إجراء لفترة معينة لكي تبقى هذه الأموال في لبنان ومراقبة التحويلات إلى الخارج أمر أساسي في هذا الموضوع.
وأوضح أنه من الأمور التي يطلبها صندوق النقد الدولي هي إقرار الموازنة العامة وقد تم إرسالها إلى مجلس النواب، وإقرار قانون الكابيتال كونترول وموضوع السرية المصرفية، إضافة إلى موضوع إعادة هيكلة المصارف، والملف الأخير لا يزال لدينا وقت لإنجازه ومن ضمن بنوده الموضوع المالي الأساسي، مشددًا على أنه لا يمكن وضع الأمور على طريق التعافي من دون إقرار هذه الملفات الأربعة في مجلس النواب بشفافية مطلقة.
وشدد على أن جلسة مجلس الوزراء الماضية عرضت خطة التعافي الاقتصادي والمالي، ولكنها لم تقر انتظارًا للاستماع الى الملاحظات والآراء، موضحًا أن الخطة لن تصبح نهائية، إلا بعد إحالتها بموجب مشاريع قوانين على مجلس النواب.
وأشار ميقاتي، إلى أنه تحدث مع رئيس مجلس النواب، نبيه بري، وطلب عقد ورشة لمناقشة موضوع التعديلات على قوانين السرية المصرفية التي أقرها مجلس الوزراء.
وأكد ميقاتي، تمسك الحكومة بعملية الإنقاذ وانفتاحها على كل الملاحظات بشأن خطة التعافي التي أرسلها بالأمس إلى مجلس النواب للاطلاع فقط، كونها لم تقر بعد في مجلس الوزراء بانتظار استكمال تلقي الملاحظات لوضع الصيغة النهائية لكي تكون الخطة موضع إجماع لبناني.
وأضاف أن الحكومة حققت إنجازًا في موضوع الاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي، وكل من لديه خيارات أخرى فليتقدم.
ودعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني، أن يبقى الخطاب السياسي والانتخابي بلبنان عقلانيًا، وأن تكون الانتخابات موسمًا ديمقراطيًا دستوريًا لتنشيط وتجديد الحياة البرلمانية.
وتطرق رئيس الحكومة اللبنانية، إلى تقرير اليونيسف عن موضوع زيادة نسبة الوفيات بين الأطفال والحوامل وسوء التغذية، داعيًا وزير الصحة إلى متابعة هذا الملف الذي يوازي بأهميته الأمن الغذائي وتأمين المطلوب والتأكد أيضًا من التشدد في ملف تلقيح الأطفال.
وتناول موضوع ارتفاع نسبة الجرائم، موضحًا أن قوى الأمن تتابع هذا الملف بكل جدية، ولو أن ظروف التحقيقات تقتضي أحيانًا التكتم على بعض المعطيات.
وفي الختام، أدان رئيس الحكومة اللبنانية انتهاك قوات الاحتلال حرمة المسجد الأقصى والمصلين فيه والسعي إلى تغيير وجه مدينة القدس العربية المحتلة وفرض أمر واقع بقوة السلاح والغطرسة.
