مسئولة أممية: مصر تعاملت بشكل سريع مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

قالت إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، إن الحكومة تعاملت بشكل سريع مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتحديات الاقتصادية الناجمة عنها، من خلال سلسلة من إجراءات الطوارئ وبرامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من الأثر الاقتصادي لتلك الأزمة على الشعب. 

وحسب ما نقلته مجلة "أفريكان بيزنس"، أكبر المجلات الاقتصادية في قارة إفريقيا وأوسعها انتشارًا، عقد مجموعة من الاقتصاديين العاملين في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا "ECA"، ندوة عبر الإنترنت لتقييم ومناقشة مدى استجابة الدول الإفريقية للآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية والصدمات العالمية المستمرة التي خلفتها، من ارتفاع في أسعار الغذاء والطاقة، وتقديم توصيات تساعد بها الحكومات للتخفيف من تأثير الأزمة على الفئات الأكثر ضعفاً واحتياجًا.

وأشاد الاقتصاديون الأمميون في الندوة بشكل خاص، بجهود الدولة المصرية لمواجهة تداعيات وتحديات الأزمة العالمية الراهنة وسرعة استجابتها للأزمة عبر حزمة من المبادرات الحكومية وبرامج الحماية الاجتماعية والإجراءات لتقليل أعباء هذه الأزمة على المواطن. 

وثمنت إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، توجيهات الحكومة المصرية بضبط سعر الخبز الحر "غير المدعوم"، للحد من ارتفاع ثمنه، واتخاذها حزمة من الإجراءات لضبط الأسعار، كجزء من استجابتها الطارئة لاحتواء موجة التضخم السريع التي ضربت الأسواق في الفترة الأخيرة.

كما ثمنت المسئولة الأممية إعداد الحكومة المصرية حزمة مالية جديدة للحماية الاجتماعية وزيادة الأجور والمرتبات والإعفاءات الضريبية، لتقليل أعباء الأزمة العالمية على المواطن، وخصت بالذكر تخصيص الدولة مبلغ 148 مليون دولار إضافية في الميزانية الوطنية لتغطية 450 ألف أسرة جديدة في إطار برامج شبكة الأمان الاجتماعي.

وأشارت "بانوفا" إلى أن مقترحات الأمم المتحدة تشمل تقديم تقييم سريع لتأثيرات الأزمة على الأشخاص الأكثر احتياجا في مصر، مشددة على مواصلة الأمم المتحدة لدعم الحكومة في مصر لتنفيذ الموجة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية.

فيما قالت سياكا كوليبالي، المنسق المقيم للأمم المتحدة في السنغال، إنه يجب على إفريقيا استغلال الأزمة في بناء المزيد من نقاط القوة مع تجارة أكثر مرونة بين البلدان الإفريقية وتحقيق المزيد من الإصلاحات الهيكلية العميقة للزراعة التي من شأنها تعزيز التعاون التجاري فيما بينهم.