عبدالغفار: يجب إيجاد نظام محلي وإقليمي موحد لإدارة النظم الصحية
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية تلتزم بإقامة نظام تأميني صحي شامل لكافة المواطنين، لضمان حقوقهم في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
جاء ذلك في كلمة الوزير، خلال المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، أمس الثلاثاء، لبحث ومناقشة أوجه التعاون للارتقاء بقطاعي الرعاية الصحية، وصناعة الأدوية في مصر، جاء ذلك في كلمة الوزير، خلال المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، أمس الثلاثاء، لبحث ومناقشة أوجه التعاون للارتقاء بقطاعي الرعاية الصحية، وصناعة الأدوية في مصر.
استمع الوزير إلى عرض مختصر حول اختصاصات ومهام غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، ولجانها الخاصة بقطاعي الرعاية الصحية وصناعة الأدوية، مؤكداً أهمية الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتناسب مع احتياجات القطاع الصحي، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين من خلال تقديم خدمات طبية متميزة، حرصاً على صحتهم العامة.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير استعرض رؤية الدولة وإنجازاتها الخاصة بمشروع التأمين الصحي الشامل الذي يجري تطبيقة على 6 مراحل بكافة محافظات الجمهورية، لتقديم خدمات طبية متميزة لكافة المواطنين دون تمييز، لافتاً إلى تغطية أكثر من 4 ملايين مواطن بمظلة منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى والتي تضمنت (بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، أسوان، جنوب سيناء، السويس)، حيث تم تقديم أكثر من 10 ملايين خدمة طبية للمنتفعين بالمنظومة.
وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير استعرض المحاور التي يرتكز عليها نظام الرعاية الصحية في مصر، وأولويات القطاع الصحي التي تتمثل في تطوير المنشآت الصحية وفقاً للمعاير المحددة الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتدريب ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتنفيذ نظام مؤسسي فعال فيما يخص التخصصات الصيدلية للحد وترشيد استهلاك الأدوية، فضلاً عن العمل على تحسين النظام الغذائي للمواطنين باستخدام التكنولوجيا الحديثة، منوهاً إلى الإنجازات الخاصة بالمبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة «100 مليون صحة»، والتي حققت الاستفادة لـ 86 مليون مواطن.
وفيما يخص الصناعات الدوائية، قال «عبدالغفار» إن الوزير استعرض قدرات الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «أكديما»، والتي تستهدف توطين الصناعات الدوائية المتطورة طبقاً لأحدث المعايير العالمية، وتصدر منتجاتها لـ 70 دولة على مستوى العالم، وذلك بعد تغطية الاحتياجات المحلية، حيث تضم تحت مظلتها 16 شركة فرعية تعمل في مجالات (البحث العلمي، التسويق، الصناعات التكميلية، الصناعات الدوائية)، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف خلال السنوات القادمة تأسيس مصنع لإنتاج المواد الخام للمنتجات الدوائية، وفقاً لرؤية «مصر 2030».
ونوه إلى أن الوزير استعرض قدرات مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» والتي تعد الأهم في إنتاج مختلف أنواع اللقاحات والأمصال في مصر، لتغطية السوق المحلي والتصدير لدول القارة الأفريقية، كما تضم مجمع لوجيستي لحفظ وتبريد اللقاحات يجري إنشاءه وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، بطاقة استيعابية 150 مليون جرعة، فضلاً عن حفظ المواد الخام، بما يخدم استراتيجية الدولة المصرية لأن تصبح مركزًا لإنتاج اللقاحات وتغطية احتياجات دول القارة الأفريقية.
ولفت «عبدالغفار» إلى تأكيد الوزير على أهمية إيجاد نظام محلي وإقليمي موحد لإدارة النظم الصحية يستهدف الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، فضلاً عن أهمية الاستثمار في العنصر البشري من الفرق الطبية بما يتناسب مع الاحتياجات الصحية للسكان.
