«الأطباء» تحيل طبيبًا للتحقيق إثر مخالفات مهنية

أصدرت نقابة أطباء مصر بيانًا حول ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي من تداول لمدونات مواطنين وأخبار منشورة بمواقع إعلامية عن طبيب يُدعى "جودة عواد"، مطالبة بالتحقيق معه على إثر مخالفات مهنية قام بها. 

وتبيَّنت النقابة أن سبب تلك المطالبات تدوينة أحد الأطباء عن تسبب الطبيب المدعو "جودة عواد"، في وفاة طفلة بوصف أدوية خاطئة، وعليه، قام مجلس النقابة العامة للأطباء بتحري الواقعة وبيانات الطبيب وإتخاذ القرار المناسب نحوها.

وقال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام، إن النقابة رصدت تدوينة لأحد الأطباء على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تداولتها بعض وسائل الإعلام، يذكر فيها الطبيب مناظرته لحالة حرجة لطفلة تبلغ من العمر 15 سنة حضرت إلى المستشفى التي يعمل بها بصحبة أهلها تعاني من غيبوبة سكر نتيجة ارتفاع نسبة السكر الشديد.

وأضاف الطبيب أنه تم حجزها بالعناية المركزة ومحاولة إسعافها إلا أنها توفاها الله، وأرجع الطبيب السبب إلى عدم وصف عقار الأنسولين للطفلة الموصى به والمتعارف عليه علميًا في مثل هذه الحالة، وذكر الطبيب أن المدعو "جودة عواد"، هو من نصح أهل الطفل بعدم إعطاء الأنسولين للطفلة واستعاض بأقراص دوائية تتناول عن طريق الفم.

وأضاف مقرر لجنة الإعلام، أنه تمت محاولة التواصل مع الطبيب مدون الواقعة على الـ"فيسبوك" لاستبيان التفاصيل إلا أنه لم تتمكن النقابة من ذلك، ونظرًا لخطورة الواقعة تم استبيان ما تم تناوله عن الطبيب المدعو جودة عواد عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فتبين وجود صفحة على الفيسبوك بإسم (جودة محمد عواد) وأخرى بإسم (جودة عواد) وقناة على اليوتيوب بنفس الاسم كما تبين وجود مقاطع فيديو من قناة فضائية.

كما رصدت النقابة صفحة على الفيسبوك بإسم (دكتور جودة محمد عواد الصفحة الرسمية) يتابعها أكثر من 2 مليون وسبعمائة ألف شخص، ومدون بالصفحة الأخيرة أنه حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة ودبلومة الباثولوجيا الإكلينيكية وأنه طبيب استشاري حاصل على دكتوراة في التغذية العلاجية والمناعة والأمراض المزمنة، ومدون أنه حاصل على دبلوم الدراسات الإسلامية والإمامة من الأزهر الشريف وأنه عضو جمعية الإعجاز العلمي في القرآن والسنة وعضو مؤسس في الجمعية المصرية للتداوي بمنتجات العسل وأنه مقدم برامج بالتلفزيون منذ عام 1985.

وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى أن المدعو جودة محمد عواد يقوم من خلال هذه المنصات بالتحدث إلى المجتمع المصري عن أمراض مختلفة مثل التهاب المفاصل والكبد والجهاز الهضمي والكُلى وجلطات القلب وبقعات الجلد ونزيف الرحم ونزيف الأنف وتساقط الشعر وأورام الثدي والقدم السكري وسرطان المثانة وأمراض العيون وغيرها. 

وأضاف د. أحمد حسين أنه تم رصد مقطع فيديو بإحدى صفحات الفيسبوك المنسوبة إلى الطبيب جودة عواد بعنوان (نداء استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي) تخطى مشاهديه عدد المليون مشاهد، وذكر فيه جودة أنه حصل على الدكتوراة الفخرية مما تدعى (منظمة الأمم المتحدة للفنون) عن مجهوداته العلمية والبحثية العظيمة لخدمة البشرية.

وأضاف الدكتور أحمد حسين أنه بمراجعة سجلات نقابة الأطباء تبين أن المدعو جودة محمد عواد جمعة مقيد بالنقابة بتاريخ 1 / 9 / 2002 وحاصل على دبلوم الأمراض الباطنية من كلية الطب جامعة القاهرة عام 2018 ومقيد أخصائي باطني وحاليًا بالمعاش وقبلها كان مقيد طبيب حر أي أنه لم يكن يعمل بالقطاع الحكومي.

وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء مخالفة الطبيب جودة محمد عواد للقواعد المهنية والمعايير العلمية بقيامه بتناول موضوعات طبية في غير تخصصه ونصحه بوصفات علاجية لم تجيزها الجهات المعنية مما يتسبب في أضرار بصحة المواطنين، فضلًا عن مخالفة الطبيب المذكور لقواعد وبنود لائحة آداب مهنة الطب وكذلك القوانين المنظمة للإعلان عن الخدمات الصحية.

وأضاف د. أحمد حسين أن مجلس النقابة العامة للأطباء قرر إتخاذ إجراءات التحقيق مع الطبيب جودة محمد عواد فيما هو منسوب إليه، وأشار حسين إلى تحذير نقابة الأطباء المستمر للمواطنين من الانصياع والإنصات لمقدمي النصائح والوصفات الطبية على مواقع التواصل الإجتماعي أو الفضائيات دون التأكد من هويتهم ومؤهلاتهم العلمية وتخصصاتهم الطبية.

وإذ تحرص نقابة أطباء مصر على إحاطة المجتمع المصري علمًا أنها تحرص دومًا على تنقية مهنة الطب من كل شائبة، و كون نقابة الأطباء غير مخول لها قانونًا الرقابة والتفتيش على المنشآت الصحية والعاملين بها أو على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، فإنها طالبت وتطالب تكرارً الجهات المعنية مثل المجلس الأعلى للإعلام وغيرها بالمتابعة والرقابة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالفات الإعلان عن الخدمات الصحية، ونقابة الأطباء تبدي كامل تعاونها في سبيل ذلك، كما تطالب نقابة أطباء مصر بسرعة تفعيل قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية رقم 206 لسنة 2017 وقرار رئيس الوزراء 302 لسنة 2022 بتشكيل لجنة عليا لمنح ترخيص الإعلان عن أي منتج أو خدمة صحية.