وزير كوري جنوبي: حريصون على تنسيق الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ

أكد وزير المالية الكوري الجنوبي، هونغ نام-كي، التزام سول بالدعم المستمر لانتقال البلدان النامية إلى الاقتصاد الأخضر، داعيًا إلى موازنة آليات السوق المضادة لإجراءات السياسة غير السعرية في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.

وأوضح وزير المالية الكوري، في تصريحات خلال اجتماع عبر الإنترنت لتحالف وزراء المالية للعمل المناخي، اليوم الأربعاء، أن الجمع الصحيح بين آليات السوق، مثل نظام تداول الانبعاثات، ودعم السياسة غير السعرية أمر لا بد منه في الاستجابة لتغير المناخ، مستشهدًا بإجراءات مثل الدعم المالي والبحث والتطوير.
وأشار الوزير، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية، إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار الهيكل الصناعي المختلف لكل دولة والظروف الاقتصادية الأخرى عندما تحاول البلدان تنسيق الإجراءات ذات الصلة.

وقد تعهدت كوريا الجنوبية بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40% من مستويات 2018 بحلول عام 2030 والوصول إلى حياد الكربون بحلول عام 2050، وقد قامت الدولة بتشغيل نظام محلي لتجارة الانبعاثات بين بعض الصناعات منذ عام 2015.

وخصصت كوريا الجنوبية 3 مليارات وون (2.42 مليون دولار أمريكي) من عام 2022 حتى عام 2024 لمشروعات الدول النامية المتعلقة بتغير المناخ من خلال اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
ويتواجد هونغ في واشنطن لحضور اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (G-20)، بالإضافة إلى اجتماع اللجنة المالية والنقدية الدولية، وهي هيئة استشارية لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي.

في سياق منفصل، قال وزير التعليم في كوريا الجنوبية يو أون-هيه، اليوم الأربعاء، إن جميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية ستستأنف الدراسة المباشرة بالكامل، بدءا من الشهر المقبل، وسيسمح مرة أخرى بالأنشطة الجماعية والرحلات المدرسية.

وأضاف وزير التعليم الكوري أنه اعتبارًا من الأول من مايو، ستُقدم جميع الفصول الدراسية من رياض الأطفال إلى مستوى المدرسة الثانوية بشكل مباشر، وستوقف جميع الفصول عبر الإنترنت، باستثناء المخصصة لأغراض تعليمية محددة.

وتابع: كما سيتم السماح بالأنشطة الجماعية صغيرة النطاق مرة أخرى بينما سيتم السماح بالرحلات المدرسية أيضًا بعد التشاور مع أعضاء المدرسة.

وتشير الخطط إلى رفع كامل لقيود مكافحة كورونا التي فرضت لمدة عامين تقريبا على الفصول الدراسية والأنشطة، بما يتماشى مع إلغاء قيود التباعد الاجتماعي-باستثناء فرض ارتداء الكمامات- هذا الأسبوع.

وبحلول نهاية شهر مايو، لن تُنصح المدارس بإخضاع الطلاب للاختبار الذاتي للفيروس قبل القدوم إلى المدرسة أو تتبع للتواصل، بينما سينصح من يعانون من أعراض كورونا أو المعرضين لمخاطر صحية عالية بإجراء اختبار سريع عند الحاجة.

وبموجب خطة التطبيع في المدارس، ستُنصح الجامعات أيضًا بالعودة إلى تقديم الفصول الدراسية المباشرة بعد التشاور مع الطلاب.

وذكرت وزارة التعليم أيضًا إنه تماشيًا مع إلغاء قواعد التباعد الاجتماعي، سيتم أيضًا إلغاء جميع متطلبات التباعد في الفصول الدراسية بالجامعة، باستثناء تلك التي تقررها كل مدرسة، بدءًا من الشهر المقبل.