النقد الدولي يحذر من انعكاسات ارتفاع أسعار السلع على السياسات النقدية
حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، من أن البنوك المركزية حول العالم تواجه قرارا صعبا مع ارتفاع أسعار السلع وزيادة الضغوط على التضخم الذي يتسارع منذ أكتوبر الماضي، حيث ستضطر إلى الاختيار بين مكافحة التضخم المرتفع باستمرار منذ عدة سنوات أو حماية الانتعاش الاقتصادي في وقت يتصاعد فيه عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي.
وأشار الصندوق - في تقرير يتناول تداعيات ارتفاع أسعار السلع على السياسات المالية، على هامش فعاليات اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين- إلى أن خفض معدل التضخم إلى المستوى المستهدف والحيال دون التوقعات المتشائمة يتطلب اتصالات وإجراءات حذرة لمنع التقييد غير المنظم للأوضاع المالية، والذي إذا تفاعل مع نقاط الضعف المالية يمكن أن يشكل مخاطر على الاستقرار المالي ويؤثر على النمو.
وأضاف التقرير أن عائدات السندات الاسمية للاقتصاد المتقدم ارتفعت في وقت مبكر من العام بسبب المخاوف بشأن توقعات التضخم، حيث شهدت ارتفاعا حادا في مارس الماضي وسط التقلبات المتزايدة في أسعار الفائدة، ما يعكس زيادة في كل من معدلات التعادل والمعدلات الحقيقية.
وذكر التقرير أن زيادة العائد تسارعت في أوائل أبريل الجاري مع إعادة تقييم المستثمرين توقعاتهم للسياسة النقدية بعد البدء الرسمي لعملية التطبيع من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مارس.
وأوضح التقرير أن معدلات تعادل التضخم ارتفعت بشكل ملحوظ منذ بداية العام الجاري على خلفية الزيادة الهائلة في أسعار السلع، وكذلك ارتفعت معدلات الفائدة الحقيقية في عدد من الدول المتقدمة في ظل توقعات بتشديد السياسات النقدية.
