سي إن إن تبرز دور الشراكات الدولية في تعزيز سوق العمل

سلّطت الشراكة الإعلامية بين وزارة التعاون الدولي وشبكة سي إن إن الدولية، التي تم إطلاقها اليوم بهدف توثيق قصص مصر التنموية، الضوء على الجهود الوطنية لتعزيز سوق العمل وتمكين الفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا من خلال مشروع مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات STEM School المنفذ مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والجهات الحكومية المعنية، والذي يأتي في إطار سعي الدولة لتنمية وتطوير التعليم والاهتمام بالطلاب المتفوقين وإعداد قوى عاملة لديها المهارات اللازمة لاقتحام سوق العمل، وتمكين الفتيات من العمل في المجالات العلمية.

تأتي هذه الشراكة كجزء من المبدأ الثالث من إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي – سرد المشاركات الدولية الذي يركز على الترويج لقصص مصر التنموية – من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، لعرض المشروعات التي يتم تنفيذها بهدف تحقيق أولويات الدولة التنموية في إطار أجندة التنمية المستدامة 2030.

وفي إطار هذه الشراكة تم إنتاج فيلمًا ترويجيًا حول مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات، إحدى النماذج الرائدة للتعاون الإنمائي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تمول المشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في إطار اتفاقية التعليم الأساسي التي بدأ تنفيذها عام 2014 وتم إصدار 5 تعديلات بشأنها، لتصل إجمالي المنح الموجهة لها نحو 124 مليون دولار، ويتم تنفيذه بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

على مدار السنوات الماضية، تم تنفيذ نحو 18 مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات تضم 5000 طالب وطالبة في 11 محافظة على مستوى الجمهورية هي القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط والدخيلة وكفر الشيخ والإسماعيلية والمنوفية والغربية والبحر الأحمر والأقصر، وتشكل الفتيات في مدارس STEM نحو 44.5% من إجمالي الطلاب، وهو ما يعزز جهود الدولة لتمكين الفتيات من الفرص التعليمية ومكافحة التسرب من التعليم ودعم قدرتهن على تحقيق طموحاتهن بما يعزز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

من ناحيتها أكدت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الشراكة مع شبكة سي إن إن، مشيرة إلى حرص القيادة السياسية على تعزيز المشاركة بشفافية والتنسيق الفعال بين الأطراف ذات الصلة، لدفع الجهود التنموية، لذا تأتي الشراكة بين وزارة التعاون الدولي وشبكة سي إن إن لإبراز هذه الجهود وتسليط الضوء على إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية ، ودوره في الدفع نحو تحقيق اقتصاد شامل ورقمي وأخضر. وأضافت وزيرة التعاون الدولي "نعمل من خلال التعاون الإنمائي الفعال على بناء مستقبل أفضل".

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن مشروع مدار المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات، يعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الرابع: التعليم الجيد، والخامس: المساواة بين الجنسين، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، مشيرة إلى زيارتها مؤخرًا لمدرسة محافظة أسيوط والتي أظهرت جودة التعليم التي يحصل عليها الطلاب، لإعداد كوادر قادرة على الالتحاق بسوق العمل ومواكبة التطورات، وهو ما يعكس أهمية المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية في دفع أولويات الدولة التنموية في مختلف المجالات.

ومن أجل ضمان استدامة المشروع وتوفير الكوادر التعليمية المؤهلة للعمل في هذه المدارس، تم إنشاء دبلومة لمدة عام وبرنامج جامعي لمدة 4 سنوات في 5 جامعات حكومية من بينها جامعة أسيوط، لإعداد المعلمين المتخصصين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ليكونوا قادرين على قيادة العملية التعليمية في مدارس STEM.

وتُظهر خريطة مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، التي نفذتها وزارة التعاون الدولي، استنادًا إلى معايير الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ووثقتها في كلية لندن للاقتصاد، أن الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالتعليم الجيد، يستحوذ على 7.5% من إجمالي محفظة التعاون الإنمائي وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ويجري تنفيذ 35 مشروعًا بقيمة ملياري دولار، يسهم فيهم العديد من شركاء التنمية من بينهم (الصندوق السعودي للتنمية والبنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وألمانيا والاتحاد الأوروبي).

بينما يضم الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين 13 مشروعًا بقيمة 78.3 مليون دولار تشكل نسبة 0.3% من إجمالي محفظة التعاون الإنمائي الجارية، بينما يأتي تمكين المرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين كهدف فرعي في مشروعات عدة تبلغ قيمتها 3.3 مليار دولار.

خلال 2021، وقعت وزارة التعاون الدولي نيابة عن الحكومة اتفاقيات تمويل تنموي مع ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والوكالة الفرنسية للتنمية واليابان، بقيمة 134 مليون دولار لتنفيذ 8 مشروعات وبرامج في قطاع التعليم والتعليم العالي.