عضو لجنة التشييد يقترح روشتة لتعافى قطاع التطوير العقارى بعد ارتفاع أسعار مواد البناء

قال الدكتور أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن السوق العقارية في مصر تشهد حاليًا حالة من عدم الاستقرار متأثراً بالأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع سعر الصرف للدولار ما ترتب عليه ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء وجميع مدخلات صناعة العقار والتطوير العقاري.

وأضاف «الشناوي»، في تصريحات له: «تعتبر الشهادات البنكية بفائدة 18٪؜ تحدي جديد أمام القطاع العقاري إلا أن العقار دئماً قادر على مواجهة التحديات التي توثر على الاستثمار في المجالات الأخرى».

وأكد عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أنه في خلال الربع الأول من العام الجاري شهدت السوق العقارية زيادة في الأسعار تراوحت ما بين 15% إلى 20%، مطالباً شركات التطوير العقاري بالتخلي عن أية زيادات سعرية غير منطقية عن هذه النسبة المذكورة حتى يستطيع القطاع العقاري مواجهة التحديات الراهنة وأيضًا انتعاش حركة المبيعات، كما طالب جميع المطورين بالتعاون مع أجهزة الدولة في مواجهة أية محاولات لاحتكار مواد البناء.

عضو لجنة التشييد : يطلب بعمل عقد ثلاثي وزيادة التدفقات النقدية 

وأوضح الشناوي، أنه في ظل التحديات العالمية والمحلية الجديدة التي أثرت على القطاع العقاري يجب علي الحكومة مد الاطار الزمني لتنفيذ المشروعات لمدد من 6 شهور إلى 12 شهرا.

وأضاف: كما نطالب الدولة بدعم المطورين الجادين عن طريق اتاحة الفرص بشكل اكبر في المشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مشروعات التطوير والتنمية العمرانية وأيضًا زيادة فترات التقسيط في حالة شراء الأرض إلى 7 سنوات وأيضًا تقديم التسهيلات للحصول على القروض البنكية. 

 وشدد على ضرورة وضع آليات وضوابط تنظيمية على شركات التطوير العقاري وأيضاً على شركات التسويق العقاري، وضرورة تمويل الوحدات تحت الإنشاء وعمل عقد ثلاثي بين المطور والبنك والعميل وفتح حساب مشترك لضمان توجية التدفقات النقدية في ذات المشروع.

وأضاف: كما أناشد الدولة بالتوسع الرأسي في المدن الجديدة بما يتناسب مع إمكانية تحقيق هذا وذلك من أجل العمل علي خفض تكاليف الإنشاءات ومواجهة ارتفاع الأسعار من خلال استبدال السماح بزيادة دور مقابل إلغاء غرف السطح ما يقلل التكلفة على المطورين وبالتالي خفض ثمن الوحدة للعملاء.

وتابع عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، كما أناشد الدولة باعتبارها الداعم الاول لقطاع التطوير والتنمية العمرانية في مصر بعودة الإسكان الاجتماعي، حيث تناسب أسعاره ومساحاته الشباب والظروف الاقتصادية العالمية من ناحية وأيضا تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية العمرانية ومع النهضة العمرانية للرئيس عبدالفتاح السيسي وهذا كله من خلال مشاركة القطاع الخاص الوطني.