غادة على تطالب بتشكيل لجنة لحوكمة الاستثمارات المالية بالهيئات الاقتصادية الخاسرة
حذرت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزب والسياسيين، من الملاحظات التى أصدرها الجهاز المركزى للمحاسبات ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على التقرير الختامى للموازنة العامة للدولة، واصفة إياها بأنها أمر مفزع خاصة أن الهيئات الاقتصادية لا تسطيع تحقيق أهدافها بل وتستهلك موازنة الدولة.
وقالت إن الدعم متزايد من الخزانة العامة وخسائر متزايدة لبعض الهيئات وصفر عوائد للبعض الآخر، 285 مليارا هو قيمة دعم وإعانات من الخزانة العامة للهيئات و18 مليارا خسائر لبعض الهيئات .
ولفتت نائبة التنسيقية، إلى أن 150 مليار جنيه تحملته الخزانة العامة، وهو صافي العلاقة بين ما دعمت به الهيئات وبين ما آل إليها منهم.
وأشارت إلى أن هناك مشكلة عوائد استثمارات صفرية وعدم حوكمة استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة وتعد العوائد الناجمة عن الاستثمارات المالية أحد مصادر إيرادات الموازنة الجارية للهيئات العامة الاقتصادية، والتي تساهم في تغطية نفقاتها المتزايدة، إلا أنه وبتتبع القرارات الاستثمارية التي اتخذتها بعض الهيئات خلال السنوات المالية الأخيرة سوف يتضح انخفاض العائد على بعض الاستثمارات المالية للبعض منها، وعدم جود أي عوائد من البعض الآخر منها، فعلي سبيل المثال لا الحصر ومن واقع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية، فقد تضمن عدم تحقيق الهيئة المصرية العامة للبترول أي عوائد من استثماراتها المالية البالغة نحو 9,8 مليار جنيه والهيئة القومية للبريد.
وتساءلت غادة على، عن دور هيئة الرقابة المالية في الرقابة وحوكمة استثمارات تلك الهيئات ذات العوائد الصفرية وأين ودراسات الجدوي لمشروعاتها الاستثمارية والأوراق المالية التي تستثمر بها.
وأوصت النائبة الحكومة بتشكيل لجنة تتولي إجراء الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية لكافة الاستثمارات المالية للهيئات التي لم تحقق عائداً أو حققت عائداً منخفضاً وبحث مسببات ذلك، فضلاً عن بحث السبل التي تكفل فاعلية القرارات الاستثمارية التي تتخذها مجالس إدارات هذه الهيئات والمجالات المناسبة للاستثمار، وبما يساهم في تحقيق العوائد المرجوة من الاستثمارات.
وتابعت: “عدم دقة تقديرات الموازنة المقدمة للاعتماد بالمخالفة لنص المادة 89 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، بأن يكون التقدير على أسس عملية سليمة مع الأخذ في الحسبان جميع العوامل الاقتصادية والاجتماعية، وبالمخالفة للتوصيات التي صدرت من مجلس النواب في هذا الخصوص في السنوات المالية الأربعة السابقة، ومنها تحقيق وفورات بموازنات بعض الهيئات بمبالغ جملتها ١٢٨،٥ مليار عن الربط المعدل لها، وهي ليست شيئا إيجابيا بقدر كونها فرصا ضائعة ولها تكلفة الفرصة البديلة، وأيضا ظهور مصروف فعلى للاستخدامات الاستثمارية من الهيئات يزيد بدرجة ملحوظة عن الربط الأصلي لقيمة هذه الاستخدامات، وظهور محقق فعلي لتكلفة أصول طويلة الأجل مستبعدة في بعض الهيئات ولم يكن مدرجا لها ربط من الأساس”.
وشددت نائبة التنسيقية على الحكومة بضرورة المسائلة والمحاسبة للمسئول سواء كانت هي لجنة مشكلة لتقدير موازنة الجهة ويجب أن تسأل وتحاسب، وإن لم تكن هناك لجنة مشكلة للتقدير السليم يسأل في ذلك الجهة أو الوزارة التي لم تشكل لجنة للدراسة كما نص القانون.
وكشفت النائبة غادة علي، عن عدم حسم إجراءات تحصيل الديون المستحقة للدولة والتي بلغت ٤٦٥ مليارا هي قيمة الديون المستحقة للجهات الداخلة في الموازنة العامة طرف الغير، وتمثل ٩٨،٥٪من قيمة العجز النقدي بالموازنة البالغ ٤٧٢ مليارا
وأنه ألي متى سوف تزداد هذه الديون ونحن في أشد الحاجة لسد العجز النقدي.
